ده سحر وخيال اه لو كنت عارفها”.. طريقة تقليل سرعة عداد الكهرباء القديم للنصف.. عقوبة سرقة التيار الكهربائي

ده سحر وخيال اه لو كنت عارفها”.. طريقة تقليل سرعة عداد الكهرباء القديم للنصف.. عقوبة سرقة التيار الكهربائي

تقليل فاتورة الكهرباء لأصحاب العداد القديمة هناك الكثير من المواطنين يقومون بسرقة التيار الكهربائي وهذا الأمر يواجه الإدارة العامة وشرطة الكهرباء والموظفين لدى الشركات الكهرباء, حيث يتم سرقة الكهرباء بطرق مختلفة للتلاعب بفاتورة الكهرباء لذلك تعمل الجهات الحكومية على تنفيذ الحملات دائما وبشكل مباشر, للحد من التلاعب وسرقة التيار الكهربائي خصوصا لمن يستخدمون العدادات القديمة لإنها تكون معرضة للسرقة من الكثير من المواطنين.

طريقة تقليل سرعة العداد الكهربائي

هناك الكثير من الحيل التي يقوم بها بعض المواطنين للتلاعب بفاتورة الكهرباء, لتقليل مبالغ التسديد وهذا يكون بمختلف الطرق التي تؤدي إلى تعطيل العد الطبيعي للعداد ومن هذه الحيل هي كالأتي:
يقوم بعض الأشخاص بالتلاعب بالعدادات بوضع مغناطيس على الجوانب الخاصة بالعداد مما يجعل حركة القرص الحديدي الخاص بحساب كمية الكهرباء المستهلكة أقل عدد ممكن من العدد الطبيعي وهذا ينتج بتخفيض قيمة فاتورة الكهرباء, وهناك من يقوم بوضع كيس من الملح على العداد ليضغط العداد ويؤدي إلى تعطيل العداد عند تشغيله ويعمل على تقليل عدد الدورات المسجلة مما يأتي بفاتورة الكهرباء منخفضة, و يقوم بعض الأشخاص بالتلاعب بالعداد من خلال إستخدام دبوس أو مسمار صغير ويقومو بوضعه عن شريط العداد وهذا يقلل من عدد لفات العداد وينتج عن ذلك تقليل فاتورة الكهرباء.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

مع الكثير من هذه الإنتهاكات التي تقوم بها بعض الأشخاص من سرقة التيار الكهربائي الخاص بالحكومة, وهذا الأمر يعتبر تعدي على أملاك الدولة ويؤدي إلى العقوبة والسجن لمن يقوم بهذا الأمر, لذلك تعمل شرطة الكهرباء على وضع الكثير من العقوبات للتخلص من هذا الأمر الغير قانوني ومنها الأتي:
تصل مدة الحبس لمن يقوم بسرقة التيار الكهربائي أو التلاعب بالعدادات لمدة لا تقل عن 3 أشهر ويدفع غرامة مالية لا تقل عن 10 ألاف جنيه, وفي حالة تكرار السرقة يدفع غرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه ويحبس عام كامل, والشخص الذي حكم عليه يقوم بسداد قيمة الإستهلاك التي تم سرقتها, وهناك حل الدعوى الحكومية بالتصالح قبل أن تصل إلى حكم جنائي من المحكمة العليا, وكل هذا يهدف إلى ضبط حماية القطاع من الأشخاص الذين يقومون بسرقة الدولة.