التقى الركود الاقتصادي في طريقة بدولة العراق، لتكون نتائجها الاقتصادية في خطر ملحوظ بسبب تفاقم ديونها الذي ارتفع إلى نحو 102 مليار دولار، فضلاً عن تسبب البنك المركز في إعادة توجيه العملة الخضراء إلى السوق الموازية “السوداء”، مما أدى ذلك إلى تراجع كبير في قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار، ليصل إلى نحو ٠٫٠٠٠٧٦ دولار أمريكي، لهذا فلم تكن مصر وحدها التي تُعاني من السوق السوداء بل هناك العديد من دول العالم التي يهددها هذا السوق المؤثر بشكل كبير على جذبه للعملة الصعبة.
ركود اقتصاد العراق
وفي تقرير صادر مؤخرًا عن البنك الدولي، أكد بأن تعافي العراق اقتصاديًا في خطر، فضلاً عن أنه يُعاني بشكل كبير من ركود الناتج المحلي الإجمالي، الذي يتسبب في ارتفاع معدلات التضخم، لهذا فإن اقتصاد العراق يفتقر في الوقت الحالي إلى إصلاحات هيكلية واسعة على النطاق الاقتصادي غير النفط، وعن الموازنة السنوية التي أعلنت عنها الحكومة العراقية، فإن حجم النفقات العامة زاد إلى نحو 69% عن العام الماضي 2023، مما أدى ذلك إلى عجز مالي بلغ نحو 51.6 تريليون دينار عراقي، وهو ما يُعادل 39.7 مليار دولار أمريكي.
زيادة الدين العام للعراق
ووفقًا لتصريحات البنك الدولي، فإن العراق تفتقر إلى حد كبير في تنويع مصادر الدخل بسبب السياسات الفوضوية للحكومات المتعاقبة، مما أدى ذلك إلى انكماش في الناتج المحلي بلغ نحو 1.1% خلال عام 2023، إضافة إلى زيادة الدين للدولة لنحو 58.3%، بعد أن كان 53.8% في العام الماضي، ليصل إلى نحو 152 مليار دولار بزيادة بلغت نحو 10 مليارات دولار أمريكي.
