سحب قانون التصالح في مخالفات البناء لماذا تم وما هي الأسباب التي دفعت الحكومة لإتخاذ هذا القرار؟ في مفاجأة مدوية تم الإعلان عن سحب قانون التصالح من مجلس النواب بعد مناقشة العديد من المواد ويرجى ذلك الأمر من أجل إجراء العديد من التعديلات في إطار السعي من أجل خدمة المواطن.
سحب قانون التصالح في مخالفات البناء من النواب
أوضح النائب السيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية بلجنة النواب، أن الحكومة المصرية قد اتخذت قرارها بسحب قانون المخالفات من أجل تعديل بعض الأمور القانونية وإضافة بنود ثانية لتحقيق التوازن والأغراض التي تم وضعه من أجلها لخدمة المواطن.
أشار أيضًا إلى أن قانون التصالح كان به عوار ويحتاج إلى التعديل بعد أن تم عرضه على مجلس الدولة ولذلك تم سحبه من قبل الحكومة ويتوقع مناقشته في شهر أكتوبر القادم.
مراحل تشكيل اللجنة الفنية للتصالح في مخالفات البناء
نص قانون التصالح في مخالفات البناء على مدة قانونية يتم خلالها تقديم طلبات التصالح وتمر اللجنة الفنية بمجموعة من المراحل وهي كالآتي:
- تشكل لجنة فنية بكل جهة إدارية مختصة.
- يصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ.
- رئيس اللجنة مهندس استشاري متخصص في مجال الهندسة الإنشائية.
- ويجب تمثيل اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين من قبل نقابة المهندسين متخصص في الهندسة المدنية والآخر في مجال الهندسة المعمارية.
- يجب سداد رسوم الفحص بصورة نقدية بما لا يتجاوز خمسة الاف جنيه ويتم تحديد مقدار الرسوم من قبل اللائحة التنفيذية، على أن يتم تقديم طلب التصالح خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة.
