ضمن التعديلات الجديدة التي تُفيد بها الحكومة، أعلنت بأن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن فصل الموظف عن العمل نهائيًا في حالة معينة، وذلك من أجل مواجهة الفصل التعسفي، ومن أجل الحفاظ على حقوق العمل وتحقيق مبدأ الأمان الوظيفي الذي يفتقده موظفي القطاع الخاص بنسبة كبير، مما يتعرض إليها الكثير منهم إلى حالات فصل دون مسوغ قانون، مما لا يجد أي طريقة من أجل حفظ حقوقه، وفي بعض الحالات يفقد حقوقه المالية، ومن المتوقع أن يتم تنفيذ مشروع قانون العمل الجديد في دور الانعقاد الرابع وبعد موافقة مجلس الشيوخ عليه.
حالات فصل الموظفين
هناك 8 حالات يتم فيها فصل الموظفين بشكل تلقائي دون النظر إلى أي أراء أخرى، وذلك من قبل المحكمة العمالية، وهو الذي يلجأ إليها صاحب العمل عند الرغبة في فصل الموظف، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-
- في حال انتحال الموظف لشخصية غير صحيحة.
- عند ارتكاب الموظف لخطأ أدى إلى ظهور أضرار جسيمة لصاحب العمل وأثر على باقي العمال.
- عدم اتباع العامل لتعليمات وضوابط المنشأة التي يعل بها.
- عند قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في نشاطه.
- إفشاء أسرار المنشأة أو الجهة التي يعمل فيها.
- في حال اعتداء الموظف على صاحب العمل أو مسؤولي الجهة أو المنشأة التي يعمل فيها.
- إذا ثبت أن الموظف في حالة سكر أثناء العمل أو أداءه للوظيفة.
- عدم اتباع الموظف لضوابط المواد “201” إلى “203” ضمن القانون.
علاوة سنوية 3% لبعض الموظفين
وجاء ضمن قانون العمل، بفرض علاوة دورية تصل إلى 3% من قيمة الاشتراك التأميني، على أن تُصرف سنويًا، ويقوم على متابعتها المجلس القومي للأجور، وهو الذي يقوم على تنظيم قانون العمل وأهم البنود التي يتضمنها.
