تسعى الدولة إلى تطوير منظومة الاتصالات بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وذلك من خلال بذل الكثير من المجهودات في سبيل تطوير ذلك المرفق، حتى تتمكن من مواكبة التكنولوجيا العالمية الحديثة في وقتنا الحالي، والتي أصبحت ضرورة لا مفر منها، ولكن واجهت الدولة بعض المشاكل في هذا الأمر، ومن ضمنها أجهزة تقوية شبكات الاتصالات غير المرخصة.
أجهزة تقوية شبكات الاتصالات
انتشرت تلك الأجهزة بشكل كبير في الفترة الأخيرة، حيث أنه يتم استيرادها وتركيبها دون الحصول على التراخيص اللازمة لتشغيلها، وتقوم تلك الأجهزة بالتأثير على شبكات الاتصالات في المناطق القريبة بشكل سلبي، مما يضعف خدمات الإنترنت والمكالمات، لذلك تم إجراء بعض التعديلات على قانون تنظيم الاتصالات، وذلك لمواجهة مثل تلك الأجهزة غير المرخصة.
عقوبات أجهزة الاتصالات غير المرخصة
تضمنت التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون تنظيم الاتصالات، حظر استيراد أو تجميع أو تصنيع أو تسويق أو تركيب او حيازة أو تشغيل أي أجهزة معدة للإتصالات دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة.
كما تضمنت التعديلات معاقبة كل من يقوم باستيراد أو تجميع أو تصنيع أو تسويق أي أجهزة معدة للإتصالات دون الحصول على التراخيص المطلوبة، بغرامة مالية تتراوح ما بين 2 إلى 5 ملايين جنيه، والسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.
كما يتم معاقبة كل من يقوم بتركيب أو حيازة أو تشغيل أي أجهزة للإتصالات دون الحصول على التصاريح من الجهات المعنية، بالحبس وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه.
