حذرت مصلحة الضرائب المصرية جميع المواطنين من أصحاب العقارات، حول تعرضهم إلى فرض غرامة كبرى في الفترة المقبلة، وذلك عند تأجيل أي عقار تحت طائلة القانون دون إبلاغ مصلحة الضرائب بهذا الأمر، وهي من أهم القرارات التي تم اتخاذها في الفترة الحالية، وشغلت بال العديد من المواطنين، لتقوم قناة العربية بنشر تقرير حول هذا الأمر، لتطالب جميع الملاك والمنتفعين لمثل هذه العقارات بإخطار مصلحة الضرائب عند تأجير عقاراتهم سواء كان إيجار في غضون الـ 30 يومًا من وقت التأجير.
قانون الإجراءات الضريبة
وأكدت القناة العربية، أن مصلحة الضرائب كشفت عن هذا الإجراء التي جاء ضمن قانون الإجراءات الضريبية الموحد لرقم 206 عام 2020، ليلتزم كل مالك أو منتفع بعقار أن يخطر مأمورية الضرائب المعنية في الفترة المنصوص عليها، فضلاً عن أن الضرائب شددت بأنه في حال عدم فتح ملف ضريبي عن نشاط تأجير العقارات، وكذلك عدم الإقرار عن الإيرادات الناتجة عنه، إضافة إلى صورة من صور التهرب الضريبي، هذا وأن قانون ضريبة الثروة العقارية ينطبق على كافة الوحدات السكنية أو حتى وحدة مصيفية أو محل يتم تأجيره.
فرض غرامة مالية على ملاك العقارات
وفي نفس السياق، أوضح رجب محروس، مستشار مصلحة الضرائب، أن ضريبة الثروة العقارية ليست جديدة على جميع المصريين، حيث إنها بدأت مع قانون الضريبة على الدخل لرقم 91 عام 2005، حيث إنه في حال عدم سداد الضريبة يتم فرض غرامة مالية على المتهرب بسعر الائتمان والخصم المعلن من قبل البنك المركز في السنة المحاسبية ليتم إضافة 2% من قيمة الغرامة في حالة التأخير عن السداد.
