زيادة المعاشات، ملايين المصريين ينتظرون بداية العام الميلادي الجديد، حيث من المقرر زيادة الحد الأدنى للمعاشات اعتبارًا من شهر يناير المقبل، بتوازي مع تفعيل الزيادة السنوية الجديدة في الاشتراك التأميني، وفقًا لما جاء في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المصدر بالقانون رقم 148 لعام 2019، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز، حيث جاء على النحو التالي.
زيادة الحد الأدنى للمعاشات
وضع القانون قيود محددة، تتطلب زيادة المساهمة التأمينية التي يدفعها الموظفون، بهدف تطوير نظام التقاعد وزيادة الحد الأدنى للمعاشات بشكل منتظم، حيث أصدرت الحكومة مجموعة من القرارات بهدف تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، ومن بين هذه القرارات زيادة الحد الأدنى للمعاشات التي يحق لهم الاستحقاق، وكذلك زيادة المعاشات المستحقة من خلال تطبيق العلاوة الدورية بأعلى نسبة محددة بالقانون والتي تبلغ 15% من قيمة المعاش المستلم.
بالإضافة إلى القرارات الاستثنائية التي صدرت في الفترة الماضية لدعم أصحاب المعاشات أيضًا، ومن بينها صرف 300 جنيه بموجب بند “علاوة غلاء المعيشة”.
زيادة الاشتراك التأميني
تشرع الحكومة في تطبيق زيادة الاشتراك التأميني، اعتبارًا من شهر يناير من كل عام، وفقًا لنص اللائحة التنفيذية للقانون الجديد للمعاشات، الذي ينظم ضوابط زيادة قيمة الاشتراك التأميني والشروط التي يتم بها تطبيق الزيادة المتعلقة بالحد الأدنى والحد الأقصى للمعاشات.
تجدر الإشارة إلى أن قيمة الاشتراك التأميني حاليًا حوالي 1700 جنيه، وتم تطبيق هذه القيمة اعتبارًا من شهر يناير الماضي، بدلاً من القيمة السابقة البالغة حوالي 1400 جنيه، وتمثل هذه القيمة الحد الأدنى للاشتراك التأميني.
فيما يتعلق بالحد الأقصى للمشاركة في التأمين، يبلغ حاليًا حوالي 10900 جنيه، والتي تم تطبيقها اعتبارًا من يناير الماضي، والتي استبدلت القيمة السابقة المقدرة بنحو 9400 جنيه.
15% للاشتراك التأميني من يناير
من المتوقع أن يزيد قيمة الاشتراك التأميني بنسبة حوالي 15٪، وهذه هي النسبة التي حددها القرار التنفيذي لقانون المعاشات الجديد، وبالتالي سيكون الحد الأدنى للاشتراك التأميني 1955 جنيهًا، بينما سيكون الحد الأقصى حوالي 12535 جنيهًا، وذلك بإضافة نسبة 15٪ إلى القيمة الحالية للاشتراك التأميني.
تعليقًا على ذلك، أشير إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون المعاشات الجديد قد تضمن تزايد الاشتراكات التأمينية بواقع 15% سنويًا لمدة 7 سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور القانون، وهذا يعني أنه حتى عام 2027 ستتم زيادة الاشتراكات التأمينية في شهر يناير من كل عام، بعد ذلك ستقوم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بتحديد نسبة الزيادة في الاشتراك التأميني.
زيادة المعاشات
زيادة الاشتراك التأميني تؤدي إلى زيادة المعاشات، حيث يعتبر التحسين في الظروف المعيشية لأصحاب المعاشات الهدف الأساسي لزيادة الاشتراك التأميني، ويتم استفادة منه في زيادة الحد الأدنى والحد الأقصى للمعاشات، ويمثل هذا النهج جزءاً من إصلاح نظام المعاشات الحكومي.
حيث يتم ذكر أن الحد الأدنى للأجور حاليًا يبلغ حوالي 1105 جنيهات ، بينما يبلغ الحد الأقصى للأجور حوالي 8720 جنيهًا ، وهي القيمة التي تمت الموافقة عليها من قبل الهيئة الوطنية للتأمين الاجتماعي والمعاشات في يناير الماضي ، ومن المقرر زيادتها في بداية يناير 2024 أيضًا ، تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ، بعد الموافقة على زيادة المساهمات التأمينية.
شروط زيادة الاشتراك التأميني
اعتمدت القواعد التنفيذية مجموعة من القوانين والمتطلبات المتعلقة بالتأمين، والتي يجب أخذها في الاعتبار عند تحديد التأمين.
اللائحة التنفيذية تحدد حدًا أدنى لأجر الاشتراك التأميني، والذي يتم تحديده من قبل الهيئة وفقًا للقانون، ولا يجب أن يتجاوز الحد الأقصى المحدد. كما يجب أن لا يقل عن أجر الفرد المؤمن عليه إذا سبق أن تم تأمينه، وألا يكون أقل من أعلى أجر اشتراك شهري للمستفيدين العاملين لديه.
ومن بين الشروط والقيود المطلوبة هو أن يكون دخله الشهري السنوي الأساسي الذي يتم استخدامه لربط الضرائب بالسنة السابقة لا يقل عن المتوسط. وأيضًا أن يكون تابعًا لأعلى فئة دخل اشتراك للأشخاص المشتركين في المعاش الإضافي.
شكراً على مشاهدة المقال الحصري في موقعنا المتميز البديل الذي يرصد لكم كافة التفاصيل على مدار 24 ساعة متواصلة لمساعدة كل باحث في إيجاد ما يحتاجه حيث رصدنا لكم في السطور السابقة زيادة المعاشات.
