في الفترة الأخيرة انتشرت شائعات حول زيادة الأجور والمعاشات للموظفين والمتقاعدين في مصر دون أساس من الحقائق الرسمية، تلك الشائعات تم ترويجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت، ولكن لا يوجد أي قرار رسمي صادر عن الحكومة أو قانون يحدد مدى ومواعيد تلك الزيادات.
حقيقة صرف 450 جنيه للمعاشات
تم نشر أخبار تفيد بزيادة بقيمة 450 جنيهًا في الأجور للموظفين، وزيادة بنسبة 15% في المعاشات، ولكن هذه الأنباء لا تستند إلى مصادر موثوقة أو قرارات رسمية، الزيادات في الأجور والمعاشات عادةً تتم بناءً على قوانين وقرارات صادرة عن الحكومة، وتحدد بموجبها المدى والشروط لهذه الزيادات.
وفيما يتعلق بزيادة الأجور فإنها مقررة ومخطط لها أن تتم في يوليو 2024 وفقًا لقانون الخدمة المدنية الذي ينص على ذلك، الحكومة قد اتخذت بعض الإجراءات استجابةً لارتفاع الأسعار والتضخم، بما في ذلك زيادة مؤقتة في المرتبات والعلاوات.
تهدف هذه الزيادات إلى مواجهة الارتفاع الكبير في الأسعار وتحسين وضع الموظفين والمتقاعدين، تأتي هذه الأمور في سياق الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، والتي تتطلب إجراءات تحفيزية لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
المرتبات بعد توجيهات الرئيس
الدرجة | المرتب (جنيه) |
---|---|
الدرجة السادسة (الحد الأدنى للأجور) | 3500 |
الدرجة الخامسة | 4000 |
موظفو الدرجة الثالثة | 5000 |
الدرجة الثانية وما يعادلها | 5500 |
موظفي الدرجة الأول وما يعادلها | 6500 |
درجة الدير العام | 7000 |
موظفي الدرجة العالية وما يعادلها (الحد الأدنى للأجور) | 8500 |
حملة الماجستير | 6000 |
حملة الدكتوراه | 7000 |
حقيقة زيادة المعاشات
تم تداول بعض الأنباء حول زيادة المعاشات للمتقاعدين بنسبة 15%، والتي يستفيد منها حوالي 11 مليون شخص، ويردد أن هذه الزيادة ستكون في بداية كل شهر بمعاشاتهم، ولكن يجب التنويه أنه حتى الآن، لم يصدر أي قرار رسمي بزيادة المعاشات، ولا يزال زمن تنفيذ الزيادة غير واضح، وفي الواقع تشير القوانين الحالية إلى أن زيادة المعاشات تحدث في شهر يوليو من كل عام بنسبة لا تزيد عن 15%، ويحدد هذا وفقاً لقانون المعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019.
تحدد المادة 35 من القانون نفسه أن زيادة المعاشات المستحقة تتم في 30 يونيو، وتطبق في أول يوليو من كل عام، ولا يمكن تجاوز الزيادة المحددة في القانون والتي تبلغ 15%. وهذا يمثل الحد الأقصى لزيادة المعاشات ولا يمكن تجاوزه.