قانون العمل الجديد 2023، بموجب قانون الخدمة المدنية، يهدف مشروع القانون العمل الجديد لعام 2023 إلى تبسيط تقليل عدد ساعات عمل بعض الموظفين في القطاع الخاص، بهدف تحسين ظروفهم وتخفيف التوتر والضغط الذي يعانون منه أثناء أداء مهامهم، يشمل مشروع القانون حالات متعددة للموظفين، مثل حالات النساء الحوامل والمرضعات، وسيتم تحديد عدد ساعات العمل المناسبة لكل فئة استنادًا إلى حالتها.
قانون العمل الجديد 2023
تهدف التشريعات الجديدة لقانون العمل لعام ٢٠٢٣ إلى تحقيق تطورات في حقوق العمال والعمل المنصف والبيئة العملية الآمنة، مشروع قانون العمل الجديد يهتم بتنظيم عدد ساعات العمل للعاملين في القطاع الخاص، ويحدد الشروط التي يستحقون فيها ساعات عمل إضافية وتكون كالتالي:
- يتم تحديد عدد ساعات عمل الموظف في القطاع الخاص بموجب مشروع قانون العمل الجديد على أن تكون لا تزيد عن 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، وهذه الفترة لا تشمل أوقات تناول الطعام والاستراحة.
- يقدم هذا البرنامج فرصة للعمال للاستمتاع بوقتهم والاسترخاء لمدة لا تقل عن ساعة في اليوم، ويجب توزيع هذه الفترة بطريقة تمنع العامل من العمل لفترة تتجاوز الخمس ساعات المتتالية.
- العمل لا يمكن أن يتجاوز عشر ساعات في يوم واحد، ويشمل ذلك وقت الاستراحة الذي يجب أن يتواجد فيه الموظف في مكان عمله.
الأشخاص الذين يستحقون تقليص ساعات عملهم في قطاع الإدارة الحكومية
قانون العمل الجديد لعام 2023 هو قانون يهدف إلى تنظيم قوانين العمل في البلاد بطريقة تواكب التطورات الحديثة، حيث.صدر قرار من الحكومة يفيد بإمكانية تقليص ساعات العمل اليومية لبعض الموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة بمدة ساعة. وتشمل الفئات المشمولة بهذا القرار التصنيفات التالية:
- الموظفون ذوو الإعاقة.
- من الضروري أن يحصل الموظف الذي يعول طفلاً يعاني من إعاقة على إجازة من الهيئة الطبية المختصة في هذا الصدد.
- السيدة التي تُرضع طفلًا يبلغ من العمر أقل من سنتين.
- الموظفة الحامل ابتداءً من شهرها السادس.
- تطبق هذه الخصومات وفقًا لقانون الخدمة المدنية الذي يحدد أن عدد ساعات عمل الموظف في الأسبوع يجب أن لا يتجاوز 42 ساعة ولا يقل عن 35 ساعة، ولا يتم احتساب فترات تناول الطعام والاستراحة خلال هذه الفترة.
