تثير زيادة الحد الأدنى للأجور التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 16 سبتمبر 2023 العديد من التساؤلات حول تأثيرها وفوائدها على الاقتصاد المصري، وتعتبر هذه الزيادة خطوة تاريخية تهدف إلى دعم الطبقات الأكثر احتياجاً وتخفيف العبء المالي عنها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وفيما يلي نظرة على الزيادة والقرارات الجديدة التي أعلنها الرئيس السيسي.
زيادة الحد الأدنى للأجور
بناءً على القرارات الجديدة تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه بدلاً من 3500 جنيه، وقد تم تحديث مستويات المرتبات لمختلف الدرجات الوظيفية كما يلي:
- الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها: 11,000 جنيه بدلاً من 10,500 جنيه.
- الدرجة العالية أو ما يعادلها: 9,000 جنيه بدلاً من 8,500 جنيه.
- الدرجة المدير العام أو ما يعادلها: 7,500 جنيه بدلاً من 7,000 جنيه.
- وهكذا للدرجات الأخرى حتى الدرجة الخامسة أو ما يعادلها: 4,000 جنيه بدلاً من 3,500 جنيه.
- بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد حد أدنى للأجور لحملة الماجستير والدكتوراه عند 6,500 جنيه و 7,500 جنيه على التوالي.
قرارات الرئيس السيسي
تضمنت القرارات الجديدة الصادرة عن الرئيس السيسي العديد من التحسينات والتعديلات بهدف دعم الاقتصاد وتخفيف العبء المالي عن بعض الفئات الأكثر احتياجاًK من بين القرارات:
- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية: تمت مضاعفة علاوة غلاء المعيشة لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه للعاملين بالجهاز الإداري والهيئات الاقتصادية والشركات الحكومية.
- زيادة الحد الأدنى للدخل للدرجة السادسة: تم رفع الحد الأدنى للدخل للدرجة السادسة إلى 4 آلاف جنيه بدلاً من 3500 جنيه.
- رفع حد الإعفاء الضريبي: تم رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% للعاملين بالجهاز الإداري والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام.
- توسيع نطاق برنامج تكافل وكرامة وزيادة المنحة الاستثنائية: تمت مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات وزيادة الفئات المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة.
- زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين: تسريع تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة.
- مساعدة صغار الفلاحين والمزارعين: إطلاق مبادرة من البنك الزراعي المصري لتخفيف العبء عن صغار الفلاحين والمزارعين الذين يواجهون صعوبات في سداد الديون.
- إعفاء المتعثرين من الفوائد والغرامات: إعفاء المتعثرين من سداد الفوائد والغرامات عن تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
معلومات الكاتب
