تعتبر مسألة طرد المستأجر ضمن نظام الإيجار القديم موضوعًا يشغل اهتمام الآلاف من المواطنين، ويثير النقاشات بشكل دائم، وذلك نظرًا للتغيرات المستمرة في قوانين الإيجار القديم، خاصة بعد التعديلات التي أقرها السيد رئيس الجمهورية والجهات المختصة في مارس 2022، وقد وافق السيد الرئيس في ذلك الزمن على تعديلات هامة في نظام الإيجار القديم للكيانات غير السكنية، وتم تطبيق هذه التعديلات على الفور، حيث تم توضيح الحالات التي يجوز فيها إلغاء العقد أو طرد المستأجر وفقًا لهذا النظام.
تعديلات قانون الايجار القديم
بناءً على النظام رقم 136 لعام 1981، يتم تحديد حالات يُسمح فيها بفرض إخلاء المكان على المستأجر وإعادته إلى المالك أو المؤجر نتيجة لانتهاك المستأجر للشروط والأحكام المتفق عليها في عقد الإيجار، ومع ذلك يتوجب وفقًا للقانون أن يتوافر أحد الأسباب التالية ليكون بإمكان المؤجر طلب إخلاء المكان حتى بعد انتهاء مدة العقد:
- عملية الهدم: في حالة حدوث عملية هدم كلية أو جزئية للمنشآت المستأجرة، سواء كان ذلك بسبب خطر على السلامة أو لأغراض الترميم والصيانة، وفقًا للتشريعات السارية.
- عدم سداد الإيجار: إذا لم يقم المستأجر بسداد الإيجار المستحق خلال 15 يومًا من تاريخ إعلانه بذلك، يتم إرسال كتاب موصى به مرفقًا بإشعار توصيل، ويجب تسليمه شخصيًا للمستأجر أو عن طريق محضر، ولن يتم إصدار حكم بالإخلاء إذا قام المستأجر بدفع الإيجار المتأخر وجميع المصروفات الفعلية التي قام بها المؤجر قبل إغلاق ملف الدعوى في المحكمة.
