من المنتظر أن تنعقد المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة يوم 25 سبتمبر 2023، للبت في تنفيذ الحكومة وشركات التأمين حكم المحكمة الإدارية العليا في قضية العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، صرح بذلك عبد الغفار مغاوري المستشار القانوني لنقابة أصحاب المعاشات.
العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات
وطالب الاتحاد العام للمعاشات الحكومة بتوفير الموارد المالية لدفع العلاوة الخاصة التي تقدر بحدود 80%، وتزعم الدعوى أن هناك فئات جديدة من المستفيدين من خمس علاوات، مستندة إلى حكم صدر في فبراير 2019 لم يحدد المستفيدين من العلاوات لمدة تحددها الحكومة ومنحهم خمس علاوات حصرية.
صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات
وتطالب الدعوى القضائية بصرف خمس مكافآت لأصحاب المعاشات الذين تقاعدوا قبل يونيو 2006، وفي فبراير 2019 قضت المحكمة بأحقية أصحاب المعاشات بنسبة 80% من العلاوات الخمس الأخيرة التي لم تكن مدرجة في الراتب الأساسي، وأن هذا الحكم تم تنفيذه بدفع قيمة هذه العلاوات الخمس في عام 2020، كما أن تكلفتها مرتفعة بقيمة 35 مليار جنيه.
خلافات على المستحقين للعلاوات الخمس
قبل صدور قانون الخدمة المدنية رقم 81 عام 2016، كان هناك جدل حول توقيت صرف مكافآت التقاعد على الراتب المتغير، وفيما يتعلق بالسنة الأولى لهذه العلاوات، هل تبدأ في 1 يوليو 2006 حسب ما يقتضيه القانون؟ وبحسب الدعوى المرفوعة حاليا هل تم إصداره عام 2020 أم 1987؟
وجوهر الحكم الصادر في فبراير 2019 هو أن نطاق العلاوة الخاصة البالغة 80٪ من معاش الراتب المتغير الذي يساهم به المؤمن عليه أثناء الخدمة يجب أن يتوافق مع أحكام العلاوة الخاصة التي تحدد خلال الفترة التي يعمل فيها بأحكام قانون الخدمة المدنية القومية.
ولم يصدر إلا بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ولا يسري على العلاوات الخاصة التي تحدد بعد العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
