أوضح قانون الخدمة المدنية الجديد حالتين تقوم الهيئة فيهما بخصم جزء من الراتب الخاص بالموظف الذي يعمل في الهيئات الحكومية والتي في بعض الأمور يؤدي إلى خصب الراتب الي النصف أو عدم الحصول عليه تماما، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على هذه الحالات، إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.
قانون الخدمة المدنية الجديد
قام قانون الخدمة المدنية الجديد بتوضيح عدد من الحالات التي يتم فيها خصم جزء أو نصف راتب الموظف الحكومي أو الحرمان منه بصورة كاملة، وهذه الحالات ما يلي:
- الحالة الأولى تنص المادة 27 من القانون على أن يتم عرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، من أجل نقلة لشغل وظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته لمدة لا تتجاوز سنة، حيث أنه إذا تبين بعد انقضاء هذه المدة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية فإنه يتم خصم نحو 50% من الأجر المكمل لمدة 6 أشهر.
- الحالة الثانية يتم حبس كل موظف احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي يُوقفه عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه كما أنه يتم حرمانه من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي غير نهائي كما يُحرم من الحصول على أجره كاملا إذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائي بصورة نهائية.
- كما يعرض أمر الموظف عند عودته إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يُتبع فى شأن مسئوليته التأديبية، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 63 من القانون وهذا لذا لم يكن من شأن الحكم الجنائي إنهاء خدمة هذا الموظف.
الفرق بين الخصم والجزاء
يرغب عدد كبير من العاملين معرفة الفرق بين كل من الخصم والجزاء، حيث أن:
- الجزاء يتم خصم قيمة اليوم من الراتب الأساسي فقط ولا يترتب عليه خصم اي شيء من الأجور المتغيرة مثل الحوافز – جهود غير عادية.
- ولكن الخصم بسبب أيام الغياب يترتب عليه خصم قيمة اليوم وما ترتب عليه من اجور متغيرة وفقا لقاعدة الأجر مقابل العمل.
معلومات الكاتب
