أعلنت الحكومة المصرية مؤخرًا عن تطبيق إجراءات جديدة تتضمن خصم نصف الراتب لبعض الموظفين الحكوميين لمدة لا تقل عن النصف عام، ويأتي هذا القرار في إطار آخر التعديلات التي أدرجت في قانون العمل الجديد، حيث تم وضع نظم جديدة لتوضيح الحالات التي يتم فيها خصم نصف الدخل الشهري للموظف، ويهدف هذا الإجراء إلى تحفيز الموظفين على الالتزام بأداء واجباتهم الوظيفية وتجنب المخالفات التي قد تؤدي إلى خصم جزء كبير من راتبهم.
حالات خصم نصف الراتب من الموظف
الحالات التي يتم فيها خصم نصف الراتب: تم تحديد عدة حالات تستدعي خصم نصف راتب الموظف وفقًا للقوانين والتعديلات الجديدة ومنها:
- إذا زادت نسبة غياب الموظف عن الحد المسموح به دون وجود أي مبررات، يتم خصم نصف الدخل الشهري للموظف لمدة 6 أشهر.
- قد يتم خصم راتب الموظف بالكامل وتجميده حسب تحديد المادة رقم 64 من قانون العمل الجديد، في حالة تكرار الانتهاكات والمخالفات.
- في حالة صدور أحكام قضائية ضد الموظف، يتم خصم راتبه بالكامل.
- عند صدور أحكام بالحبس الاحتياطي، يتم خصم نصف الدخل الشهري.
ضوابط صرف أجور الموظفين
تم وضع ضوابط لصرف أجور الموظفين في القانون الخاص بالعمل تتضمن الآتي:
- تشكيل مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط لتحديد الحد الأدنى للأجور وضمان التوازن بين الأسعار وأجور العاملين.
- تحديد علاوة سنوية لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي للعامل، وبناءً عليه يتم تحديد اشتراك التأمين.
- التعامل مع مشاكل اقتصادية تعيق صرف العلاوة للعاملين بشكل عادل وبالتشاور مع المجلس القومي للأجور.
- تشكيل مجلس أعلى للأجور يمثله أعضاء ذوو خبرة ومنظمات الأعمال واتحاد النقابات، مع عدم التمييز بين العاملين.
- تحديد أجور العامل وفقًا للعقد الفردي أو الاتفاق الجماعي بشكل عادل وبمراعاة المادتين 34 و 35 من قانون العمل.
- يحق للعامل الحصول على الحد الأدنى المحدد للأجور في حال تحديد الأجر بنظام العمولة أو الإنتاج.
- يمنع منعًا باتًا على صاحب العمل إلزام العامل بشراء سلع أو خدمات معينة من محال أو خدمات تقدمها الشركة.
معلومات الكاتب
