في خبر سار يهم ملايين المصريين، أعلن محمد معيط، وزير المالية في مصر، عن خطوات مهمة تستهدف تحسين الأوضاع المالية للمواطنين وزيادة الدعم الاجتماعي، وسنقدم لكم في هذا المقال التفاصيل الرئيسية لهذه الإجراءات وكيف ستؤثر إيجابياً على الحياة المالية للمصريين.
زيادة المنحة الاستثنائية على المعاشات
أحد أبرز القرارات التي أعلنها وزير المالية هو مضاعفة المنحة الاستثنائية لما يقرب من 11 مليون “حالة معاش” من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وستزيد هذه المنحة من 300 جنيه شهريًا إلى 600 جنيه شهريًا، وبتكلفة سنوية تقدر بحوالي 32 مليار جنيه، ستتحملها صناديق التأمينات والمعاشات، وهذه الخطوة ستعزز بشكل كبير دخل العديد من الأسر وتخفف العبء المالي عنهم.
زيادة البدلات لهؤلاء الموظفين
بجانب ذلك، تم تحديث بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين، حيث سيتم صرف 300 جنيه شهريًا بدلاً من المبلغ السابق، وهذا القرار يعكس التزام الحكومة بدعم حرية الصحافة وتطوير مجال الإعلام في مصر.
قيمة زيادة معاش تكافل وكرامة
بالإضافة إلى ذلك، تم زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين بمعاش “تكافل وكرامة” بنسبة 15%، وهذا يأتي بتكلفة سنوية تقدر بنحو 4.5 مليار جنيه، وستتحملها الخزانة العامة للدولة، وبهذه الزيادة، يكون معاش “تكافل وكرامة” قد زاد بنسبة أكبر من 40% منذ أبريل 2023، وهذا يعكس التفاني في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين ذوي الدخل المحدود.
زيادة الحد الأدنى للأجور
أما فيما يتعلق بالأجور، فقد تم زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة إلى 4 آلاف جنيه بدلاً من 3500 جنيه، وأيضًا تم زيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن 500 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وهذه الزيادة تعكس اهتمام الحكومة بتحسين أوضاع العمال وزيادة دخلهم.
لتخفيف الأعباء الضريبية عن المواطنين، تم إعداد مشروع قانون يزيد حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة 25% إضافية ليصل إلى 45 ألف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه، وبهذا، يرتفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 75% منذ الأول من يوليو 2023، وهذا الإجراء يهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن العديد من المواطنين وزيادة قدرتهم على الاستثمار في تحسين مستوى حياتهم.
موعد تطبيق الزيادات الجديدة في المعاشات والمرتبات
أخيرًا، أكد النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذه الإجراءات ستدرس في الأسبوع الأول من أكتوبر، حيث ستُحال هذه القوانين للجنة الخطة والموازنة لمناقشتها وإقرارها، وبعد ذلك، ستُحال إلى الجلسة العامة للتصويت عليها وتنفيذها اعتبارًا من أكتوبر، وهذا يعني أن المواطنين سيرى تأثير هذه الإجراءات بشكل واضح في حياتهم اليومية في الأشهر القادمة.
