يمثل القانون حدودًا لا يمكن اختراقها، ومع ذلك، يحاول بعض الأشخاص طرقًا فاشلة لتجاوز هذه الحدود من خلال كتابة بنود ملتوية في عقود بيع العقارات والأراضي، يهدف هذا المقال إلى استعراض هذه المحاولات وتسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بها، بالإضافة إلى بعض القواعد الهامة لكتابة عقود المعاملات التجارية.
مخاطر تقليل الأسعار في عقود بيع العقارات والأراضي
يرغب العديد من المواطنين في معرفة المخاطر المترتبة على تقليل الأسعار في عقود بيع العقارات والأراضي، يحذر خبير قانوني بارز من هذه الممارسة بسبب المخاطر القانونية والمالية التي قد تترتب عليها، يتمثل هذا التصرف في تسجيل مبالغ أقل من السعر الفعلي في عقد البيع، بهدف التهرب الضريبي، يجب أن يكون المواطنون واعين لأن هذه الممارسة غير قانونية وقد تؤدي إلى خسائر مالية كبيرة.
القواعد الإضافية عند كتابة عقد بيع المعاملات التجارية
يجب الالتزام ببعض القواعد الأساسية عند كتابة عقود المعاملات التجارية:
- ذكر تسلسل الملكية للعقار المراد بيعه بدايةً من اسم البائع وكل الأفراد السابقين الذين امتلكوا العقار، مع انتهاء التسلسل بصاحب الأرض الحالي.
- تحديد الثمن الحقيقي للعقار دون تضليل بتقديم سعر أقل.
- توضيح عنوان العقار بشكل دقيق.
- في حالة بيع العقار بالتقسيط، يجب أن يتأكد المستخدم من إثبات تاريخ التعاقد وتوثيقها لمنع التصرف غير المشروع قبل الانتهاء من عملية البيع النهائية.
- إثبات الأمانات أو الشيكات المتعلقة بعقد البيع.
- تسليم المشتري نسخة من عقد شراء الأرض التي يقع عليها العقار.
وأخيراً يجب التنويه على أن تقليل الأسعار في عقود بيع العقارات والأراضي تصرف غير قانوني يهدف إلى التهرب الضريبي، ويؤدي إلى مخاطر قانونية ومالية كبيرة للمشتري والبائع، حيث يمكن أن يؤدي إلى بطلان العقد، وتحميل المشتري بدفع الضرائب المترتبة على القيمة الحقيقية للعقار، كما يمكن أن يتعرض البائع للمساءلة القانونية، وعقوبات مالية كبيرة.
