تطبيقاً لقانون العمل الجديد في جمهورية مصر العربية أصدرت الحكومة القرارات التنظيمية التي أثرت بشكل مفاجئ على العاملين في القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، من بين هذه القرارات خصم نصف الراتب لبعض الموظفين لمدة 6 أشهر، مما أثار تساؤلات واستفهامات كثيرة بين العاملين، في هذا المقال سوف نوضح الأسباب والحالات التي تستدعي هذا الخصم بالإضافة إلى إلقاء الضوء على إجراءات صرف الأجور بموجب القانون الجديد.
حالات خصم نصف الراتب لمدة 6 أشهر
تأتي هذه الإجراءات والقرارات في إطار تطبيق قانون العمل الجديد في مصر، بهدف تحسين بيئة العمل وتوفير حماية وحقوق أفضل للعاملين، وفي نفس الوقت تحفيز الالتزام بالقوانين والأنظمة التنظيمية، وتتضمن الحالات التي يتم فيها خصم نصف الراتب للموظف ما يلي:
- إذا تجاوز الموظف الحد الزمني المسموح به للغياب عن العمل بدون سبب مبرر، حيث يتم خصم نصف الراتب لمدة نصف السنة.
- في حالة زيادة المخالفات والانتهاكات في محيط العمل، يحق للجهة العاملة فصل الموظف نهائياً، وفي حالة صدور حكم قضائي بحق الموظف يمنع من استلام راتبه.
- يتم خصم نصف الراتب إذا صدر حكم بالسجن الافتراضي على الموظف.
إجراءات صرف الأجور بموجب القانون الجديد
توضعت الضوابط لصرف أجور العاملين بموجب القانون الجديد كما يلي:
- تأسيس مجلس أعلى للأجور بمشاركة أعضاء ذوي خبرة في تنظيم العمل والنقابات، بهدف تحقيق توازن بين مصالح العاملين.
- إنشاء مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط، لتحديد الحد الأدنى للأجور وضمان توازنها مع سعر السوق وأجور العمل.
- تحديد نسبة لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي كعلاوة سنوية، وتخصيصها للاشتراك في التأمين الاجتماعي.
- التركيز على حل المشاكل الاقتصادية لضمان استقرار الأوضاع المالية والمعيشية للعاملين.
معلومات الكاتب
