طرد المستأجر قانون الايجار القديم، جاءت إعلان الحكومة بمفاجأة كبيرة عبر قرارها الجديد الملزم بإلغاء عقود الإيجار القديم بناءً على التعديلات الجديدة في القوانين. هذا القرار يشكل تغييرًا طارئًا ومفروضًا على الشخص المالك والمستأجر، تُعزى الأهمية الكبيرة لهذا الإجراء لصالح المالكين بشكل أساسي، إذ قامت الحكومة بتحديد حالات محددة يمكن فيها للمالك فسخ العقد إجباريًا، لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، يمكنكم قراءة هذا المقال.
طرد المستأجر قانون الايجار القديم
وفقًا للتعديلات التي تمت على المادة رقم 10 من القانون القديم لعام 2023، يمكن للشخص المالك إلزام الشخص المستأجر بمغادرة المنشأة التي يُقيم فيها في عدة حالات طرد المستأجر قانون الايجار القديم إذا انتهت المدة المحددة في العقد، والتي تبلغ خمس سنوات، ولم يُخلي المستأجر المكان، يحق للمالك التقدم مباشرة إلى القاضي المختص بالأمور الوقتية للحصول على أمر يلزم المستأجر بإخلاء المكان بصفة إجبارية.
- وفقًا للمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المتعلق بعقود الإيجار، يحظر على المؤجر طلب إخلاء المكان حتى بعد انتهاء مدة العقد، ما لم تكن هناك أسباب محددة تبرر ذلك. هذه الأسباب تشمل الهدم الجزئي أو الكلي للمنشآت المعرضة للانهيار والتي تتطلب إخلاء مؤقت لأغراض الصيانة والترميم، وذلك وفقًا للأنظمة النافذة.
- يمكن أيضًا طلب إخلاء المكان إذا لم يقم المستأجر بدفع الإيجار المستحق في غضون 15 يومًا من تاريخ الإشعار بذلك.
- ومن المهم أن يتم التنفيذ بحيث يتم سداد الإيجار وجميع المصاريف والتكاليف الفعلية لصاحب المكان.
- يجب أن يتم التنفيذ بحيث يكون المستأجر موجودًا خلال هذه العملية.
عقوبة 50 الف جنيه في هذه الحالات
الحكومة المصرية قامت بتنبيه ملاك العقارات بشأن تحويل منازلهم إلى أنشطة تجارية، طرد المستأجر قانون الايجار القديم مما يعرضهم لفرض غرامات مالية تتراوح بين 3000 جنيه و 50000 جنيه. هذا التحول غير المشروع يمكن أن يؤدي أيضًا إلى عقوبة السجن لمدة سنة.
لذلك، يجب على مالكي العقارات الامتثال للقوانين والتنظيمات المفروضة من قبل الحكومة لتجنب تلك العواقب. الحكومة أيضًا تسعى إلى منح تراخيص للمواطنين الراغبين في تحويل منازلهم إلى أنشطة تجارية، وذلك للحفاظ على حقوق المواطنين وضمان امتثال الجميع للأنظمة دون تحميلهم بالغرامات المالية الباهظة.
