تعديلات جديدة في قانون الإيجار القديم، الذي يعد واحد من أهم الموضوعات التي اشتغل بها المصريون في السنوات الأخيرة، وقد أثار الكثير من الاهتمام والتساؤلات، خاصة في ظل النزاعات والتشابكات المستمرة بين المالك والمستأجر لعقود طويلة، والتي لا تزال قائمة حتى الآن نظرًا لعدم وجود تعديلات على قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية.
تعديلات جديدة في قانون الإيجار القديم
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل قانون الإيجارات القديمة رقم 10 لعام 2022، والذي ينص على زيادة قيمة الإيجار بنسبة 15% سنويًا اعتبارًا من مارس 2022، وتستمر هذه الزيادة بنفس النسبة حتى عام 2027، حيث يتم بعدها تحويل الوحدة السكنية إلى المالك وفقًا للقانون، وبناءً على ذلك، فإن قيمة الإيجار في مارس 2023 ستشهد زيادة جديدة بنسبة 15%، وتم تقديم العديد من مشروعات القوانين والمقترحات لتنظيم إنهاء العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم، ولا يزال النواب يقدمون مقترحات لإصدار تعديلات جديدة في قانون الإيجار القديم ينظم هذه العلاقة بشكل مماثل للقانون الصادر في مارس 2022، والذي يتضمن مخططًا زمنيًا وفترة انتقالية لفسخ التعاقد بين الملاك والمستأجرين فيما يتعلق بالوحدات الاعتبارية.
قانون الإيجار القديم في حالة وفاة المستأجر
نص قانون رقم 49 لعام 1977 على العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الأماكن التي تخضع لأحكام هذا القانون، وينص القانون على أنه في حالة وفاة المستأجر الأصلي، لا ينتهي عقد الإيجار القديم إذا بقيت زوجته أو أي من أولاده مقيمين في العين في وقت الوفاة، أما بالنسبة لباقي الورثة حتى الدرجة الثانية، فقد حدد القانون شروطًا لامتداد عقد الإيجار القديم لأي منهم، ومن بين هذه الشروط، يجب أن يكون المستأجر الوريث مقيمًا في العين قبل وفاة المستأجر الأصلي بمدة لا تقل عن عام واحد.
