قام وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحى، يوم الخميس الموافق ٩ نوفمبر بقرار وزاري رقم 27 لسنة 2023، بخصوص تداول السكر بالبورصة المصرية للسلع، للحد من الارتفاع الهائل في الأسعار تنفيذا لتوجيهات وتعليمات الحكومة المصرية.
توفير السلع الأساسية بقرار وزاري
وقد تم اصدار القرار الوزارى رقم 27 في ظل الإجراءات التي اتخذتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، للتصدي من ارتفاع الأسعار لتوفير السلع الاساسيه للمستهلك بسعر مناسب له.
المادة الأولـى من القرار الوزاري صدر بأن يعامل السكر التي تقوم البورصة المصرية بتداوله وتعبئته معاملة سكر التموين والذي يخالف هذا القرار سواء شركات التعبئة أو أي من الإمدادات المختلفه مُعرض لأن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.
دور الجهات الرقابية من القرار الوزاري
تحث قطاع الرقابة والتوزيع في وزارة التموين، بإعلام المديريات فيما يخصها طبقاً لموقعهم الجغرافي بأسماء الشركات التي تقوم بالتعبئه والكميات المسموح بها لهم وأيضاً شركات الإنتاج التي يتم صرف السكر من خلالها، وتعمل المديريات على تحديد لجنة لكل شركات السكر المنتجة له، وصرف السكر بتحديـد لجنـة لكـل شـركة تقـوم بإنتـاجه وإرسال كميات السكــر السـائب للشركات التي تقوم بالتعبئة ويتم تسليم السكر تحت إشرافهم واحد ممثلي شركة التعبئة.
المادة الثالثة من القرار الوزارى عندما يتم نقل السكر من محافظة الي اخرى، يتم الاتفاق والتنسيق بين المديرية التموينيه والموجود بها شركة التعبئة ومديرية التموين الموجودة في المحافظة التي يتم نقل السكر إليها، بكميات السكر المنقول والإمداد التي يتم بيع السكر من خلاله وذلك للمتابعة، أما بالنسبة للمحافظات الغير موجود بها شركات تعبئة يتم إعلام وزير التموين من خلال المديرية التموينية ويوافق على أن الشركة القابضة للصناعات الغذائيه يمكنها أن توفر الاحتياجات من السكر معبأ غير سائب.
