في اجتماع لجنة الإسكان الذي تم انعقاده يوم الخميس الماضي، برئاسة محمد عطية، وافقت على قانون التصالح في مخالفات البناء وذلك حتى يوم 15 أكتوبر 2023 بدلاً من يوم 30 سبتمر 2022، وذلك بعد تقديم تصوير جوي خاص بمشروع القانون الجديدي، ليؤكد وزير المجالس النيابية، علاء فؤاد، أن أخر مسح جوي تم إجراؤه مؤخرًا كان يوم 15 أكتوبر 2023، وهو الموعد الذي تم في التصالح بمخالفات البناء بعد الطرح الأخر، وهو الذي تم توقيعه يوم 30 سبتمبر 2023، ليكون أخر موعد للمسح الجوي هو 15 أكتوبر 2023.
قانون التصالح في المخالفات
وفي المادة 2 من قانون التصالح أن يسمح للجهة الإدارية الخاصة بالتصالح في المخالفات، التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل وفقًا لأحكام هذا القانون التي لا تخل بسلامة البناء وفقًا لأحكام القانون، كما يسمح كذلك بتغير الاستخدام في المناطق التي لا تشتمل على مخططات تفصيليه معتمدة، على أن تكون التعديات الواقعة بخطوط التنظيم معتمدة بالنسبة للتعديات الواقعة.
المخالفات التي تمت بالمباني ذات الطراز المعماري
من أهم المخالفات التي تم تصويرها جوي وهي المباني التي جاء تصميمها ذات الطراز المعماري، وفقًا لما يلي:-
- يجب وأن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة المعنية بالحصر.
- كما لابد وأن لا تكون المخالفة خاصة بالتعلية أو الإضافة.
- إضافة إلى أنه يجب وأن لا تؤثر المخالفات على المبنى كما لابد وأن لا تفقده مقوماته.
وفي حالة البناء الأراضي الزراعية أو الأراضي المملوكة للدولة، فإن الجهات المعنية تقوم بفرض عقوبات وغرامات على جميع المخالفين، لتصل إلى إزالة المبني وتغريم صاحبه غرامات مالية تصل لأكثر من مليون جنيه، لهذا يُرجى التصالح وإنهاء جميع الإجراءات القانونية قبل البدء في عملية البناء، لكي لا تخضع تحت طائلة القانون.
يقوم مجلس النواب اليوم بمناقشة قانون التصالح الجديد، الذي تم اعتماده مسبقًا من قبل الجهات المعنية في الدولة، فضلاً عن أن هذا القانون سيكون بمثابة بُشرى لجميع المواطنين الراغبين في التصالح من بداية المدة التي يتم تحديدها، حيث إن الحكومة تعمل بكامل الطرق في التسهيل على المواطنين بالتصالح والسير الدائم في السليم.
