تعويم الجنيه المصري، من أكثر القضايا التي اشتعلت الشارع المصري طوال الفترة الماضية، والتي أثارت القلق والتوتر بين المواطنين، فالجميع في انتظار وترقب لإعلان الموقف المصري فيما يخص تعويم الجنيه المصري إنفاذاً لشروط صندوق النقد الدولي، وفيما يلي سوف نسلط الضوء على خطوات الحكومة المصرية للرد على صندوق النقد الدولي والإجابة على هل استطاعت الحكومة توفير دولارات تجعلها في غنى عن تحرير سعر الصرف الجنيه المصري، والخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة للسيطرة على السوق السوداء للدولار.
تعويم الجنيه المصري
كان من المتوقع أن يتم تعويم الجنيه المصري منذ أكثر من شهريين ماضيين، وكان ذلك وفقاً لما جاء في تصريحات العديد من الخبراء الماليين، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ شهور طويلة، ونتيجة لتلك الظروف الصعبة التي مرت بها مصر، جمد صندوق النقد الدولي قرض 3 مليار دولار عند الشريحة الأولى، وأصدر قرار الرفض بصرف الباقي، ولذا كان شبح تعويم الجنيه المصري للمرة الرابع يفترض نفسه على ساحة الواقع.
الحكومة المصرية والضربة القاضية لصندوق النقد الدولي
سعت الحكومة المصرية على قدم وساق لتوفير موارد للدولار بشكل طبيعي دون الحاجة إلى الاستدانة، وقامت الدولة بترشيد فاتورة الاستيراد وحققت بالفعل ما يتجاوز ال10 مليار و350 دولار.
كما قفزت إيرادات السياحة لتلامس ال14 مليار دولار، وبمقارنة إيرادات العام الماضي فهي زيادة بنسبة 4 مليار دولار.
صدرت الحكومة المصدرية أكثر من 35 مليار دولار، بجانب تحويلات المصريين والاستثمارات الجديدة، وقد بلغ إجمالي الإيرادات من مصادر النقد الأجنبي 99.00 مليار دولار في عام 2022-2023.
وبذلك باتت إيرادات مصر من الدولار الأمريكي أكبر من قيمة احتياجاتها ولذلك فليس هناك ضرورة لاتخاذ قرار تعويم للجنيه المصري وهو ما يعني أن مصر استطاعت بشكل ذكي عبور الأزمة الاقتصادية دون الحاجة إلى تحرير سعر صرف العملة المحلية.
الدولار في النفس الأخير
مصير السوق السوداء للدولار قد أصبح معروفًا الآن، وذلك بسبب دخول الدولار في فصل الخريف، حيث يُتوقع أن تنتهي هذه السوق نهائياً. لن يكون هناك حاجة للتداول فيها بعد انتهاء أحلام المضاربين بالتعويم، وحدوث ضجة في سوق الصرف. وبما أن للدولة لم تعد لديها مشكلة في الدولار، فإن خطة التعويم لم تعد ضرورية.
