أوضحت الدكتورة حنان نظير، منسقة عامة في المجلس القومي للأجور، أن الزيادة المرتقبة في الحد الأدنى للأجور، تعتبر عيدية في بداية العام الجديد للعاملين لتمثل دعمًا مهمًا وتحفيزًا لهم، وتُعتبر هذه الزيادة خطوة إيجابية نحو تحسين مستوى المعيشة وتعزيز استقرار الأسر، حيث تسهم في تحفيز العمال ورفع روح الإيجابية والثقة في المستقبل، كما أنها تعكس اهتمام الدولة برفاهية مواطنيها وسعيها المستمر لدعم الطبقات العاملة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
زيادة الحد الأدنى للأجور
أوضحت الدكتورة حنان خلال مشاركتها في برنامج “الحياة اليوم” أن جميع أعضاء المجلس القومي برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط قد اتفقوا على رفع الحد الأدنى للأجور من 3000 جنيه إلى 3500 جنيه، وأشارت إلى قرار المجلس خلال اجتماعه السابق، بأن العلاوة الدورية السنوية لا يجب أن تقل عن 3% من قيمة الاشتراك التأميني، وذلك بحد أدنى يبلغ 200 جنيه.
تطورات جديدة تصب في صالح العمال في القطاع الخاص
كما أوضحت أن الزيادة الجديدة في الحد الأدنى تنطبق على القطاع الخاص، وأوضحت أن القرارات التي يتخذها المجلس ملزمة قانونياً ومتفق عليها من قبل الاتحادات العامة، ويُذكر أن المجلس القومي للأجور قد قرر رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه كما تم رفع العلاوة الدورية السنوية بنسبة لا تقل عن 3% من قيمة الاشتراك التأميني لتصل إلى 200 جنيه بدلاً من 100 جنيه.
مراحل زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
بدأت الزيادات في يناير 2022 عندما ارتفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، ثم زاد في يناير 2023 إلى 2700 جنيه، ومن ثم زاد مرة أخرى في يوليو 2023 إلى 3000 جنيه، وصولاً إلى 3500 جنيه في يناير 2024.
