في لفته إنسانية للشعب المصري، أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، بأن خفض الدعم يتم بشكل تدريجي، بما يُشير إلى المؤشرات الاقتصادية للدولة في الـ 5أعوام المقبلة، موضحًا بأن زيادة التضخم والأسعار لن تستمر كثيرًا في 2024، وسيتم القضاء عليها وتحسن المؤشرات الاقتصادية مع قدوم 2025، لهذا فإن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتحكم في أسعار السلع وفرض عقوبات حازمة على كافة المخالفين في تحديد السلعة.
تعويم الجنيه المصري
وأوضح “الحمصاني”، في تصريحات تلفزيونية مؤخرًا أن تعويم الجنيه يعود إلى اختصاصات البنك المركزي، على ان تكون هناك زيارة في الشهر الجاري يناير 2024 لصندوق النقد الدولي، من أجل طرح بعض المقترحات للوضع الاقتصادي التي تمر به الدولة حاليًا، وأفاد “الدولة لن تتخلى عن المواطن خاصة من فئة محدودي الدخل، كما عملية الإصلاح التي تتم في الوقت الحالي، تهدف إلى رفع كفاءة جميع المؤسسات والمستوى المعيشي الخاص بالمواطنين.
تحديات الاقتصاد العالمي
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن الإصلاح الاقتصادي في الدولة، ضرورة إجبارية لابد منها من أجل رفع الدعم، ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية التي يمر به مختلف العالم، مؤكدًا بأن وزارة الداخلية تُساهم في تقنين كل أوضاع جميع الأجانب في الدولة، عبر إصدار الإقامات، كما تسعى كذلك إلى خفض التضخم لنحو 10% بحلول 2025.
