لقد كثر البحث عن الإيجار القديم وطرد المستأجر وخاصة بعدما أكد مصدر مسؤول داخل البرلمان عن عدم وجود ما يسمى بقانون الإيجار القديم الذي ينظم العلاقة بين كل من طرفي القضية المؤجر والمستأجر، الأمر الذي أدى لصدمة الكثير من الأشخاص وأرادوا معرفة تفاصيل أكثر حول هذا الأمر، بالإضافة إلى أن هناك الكثير من الأشخاص أيضا يرغبون في معرفة حالات طرد المستأجر حتى يتجنبوها، إذا كانوا ضمن فئة المستأجرين من الملاك الأساسيين.
الإيجار القديم وطرد المستأجر
كان لتصريح مصدر البرلمان عن عدم وجود ما يسمى بقانون الإيجار القديم صداه الواسع في الانتشار بين جموع المواطنين، حيث إن هذا المصدر أكد على أن آخر تعديل قد تمت مناقشته وصدر عن المجلس الحالي كان يضم الأشخاص الاعتبارية لغرض السكني، والذي نصت بنوده على أن تتم زيادة الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة من قبل الأشخاص الاعتبارية بنسبة 15% بشكل سنوي.
بالإضافة إلى أن الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان قد أكد على أن ما يتم تداوله بخصوص مناقشة مجلس النواب لقضية الإيجار القديم ما هو إلا إشاعات مغرضة، حيث إن قضية الإيجار القديم وطرد المستأجر تتطلب بحثا وحيادية وعدالة تم حتى يتم اتخاذ قرار حيادي لضمان حقوق كل من المؤجر أو المستأجر.
ما هي حالات طرد المستأجر؟
على الرغم من الأخبار الصادمة التي تم تداولها بخصوص قانون الإيجار القديم إلا أن هناك بعض الأساسيات التي لا تقبل الجدل في هذه القضية ومن ضمنها الإيجار القديم وطرد المستأجر، حيث أتاح القانون للمالك أن يقوم بطرد المستأجر دون اللجوء للقانون في حال قام المستأجر بواحدة من الحالات التالية
- الامتناع عن دفع القيمة الإيجارية المتفق عليها.
- إذا قام المستأجر ببعض الإصلاحات، التي أدت للتلف في العام في المبنى دون الرجوع للمالك.
- في حال استخدم المستأجر العين المؤجرة في أعمال منافية للآداب.
- إذا لم يقم بدفع القيمة المالية المتفق عليها الخاصة بالكهرباء.
- في حال وفاة المستأجر دون أن يسجل أحد أفراد أسرته عقد إيجار تخص العين المؤجرة.
- إذا قام المستأجر بتأجير الشقة السكنية لأحد غيره بهدف الكسب.
