صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الإقبال على مبادرة “تيسير استيراد سيارات المصريين من الخارج” يشهد زيادة، حيث ارتفع عدد المسجلين في الشهرين الأولين من المرحلة الثانية بأكثر من ثلاث مرات مقارنة بالفترة نفسها في المرحلة الأولى، وأكد على ضرورة تقديم كل التسهيلات الجمركية لتوسيع نطاق المستفيدين من هذه المبادرة، التي تنتهي في 30 يناير الجاري.
استيراد سيارات المصريين بالخارج
يوضح السيد محمد معيط، وزير المالية، أن صلاحية “الموافقة الاستيرادية” المتعلقة بشحن واستيراد السيارات ستمتد لفترة 5 سنوات، ويُفيد أن الرسوم الجمركية المخفضة ستظل سارية طوال صلاحية “الموافقة الاستيرادية”، ويحق للمالك الأول استيراد السيارة دون الالتزام بسنة الصنع، في حين يكون الحد الأقصى للسنوات التي يمكن أن يتجاوزها المستوردون الآخرون هو 3 سنوات من وقت الإفراج الجمركي.
ويوضح الوزير أنه يمكن لأكثر من فرد في الأسرة الاستفادة من التسهيلات الجديدة لاستيراد السيارات، بشرط توفر الشروط المطلوبة، كما يُسمح للمصريين المقيمين في الخارج باختيار أي سيارة واستبدالها في أي وقت خلال الخمس سنوات، مع استمرار تقييم السيارات وتحديد المبالغ المستحقة للتحويل على مدار هذه الفترة.
يُشير الوزير إلى أنه يجب سداد ودائع المصريين المستفيدين من مبادرة تسهيل استيراد السيارات في المواعيد المحددة بسعر الصرف الحالي في وقت الاستحقاق، مؤكدًا أن ذلك يُعتبر التزامًا من جانبهم تجاه الخزانة العامة.
إجراءات الإفراج الجمركي
أوضح السيد الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أن عملية تقديم طلبات التسجيل في مبادرة استيراد السيارات يتم عبر التطبيق الإلكتروني المخصص لها، يكفي للمتقدمين اتباع خطوات بسيطة، مثل فتح حساب إلكتروني على المنصة الرقمية وتسجيل البيانات ورفع المستندات المطلوبة، كما يتم إخطار المتقدمين تلقائيًا بالرسوم المستحقة.
وأشار إلى أن هناك إمكانية للمصريين المقيمين في الخارج لتقديم استفساراتهم والحصول على إجابات فورية من خلال الخط الساخن الدولي المخصص للمبادرة وهو 15460، وأكد أيضًا وجود لجنة دائمة في المنافذ الجمركية المختصة لتسهيل العملية وتذليل أي عقبات، كما يتم تعزيز هذا الجهد بتكثيف العمل بواسطة الموظفين المختصين على مدار الساعة، بما في ذلك خلال الإجازات والعطلات الرسمية، بهدف ضمان سرعة وفاعلية إجراءات الإفراج الجمركي.
تفاصيل استيراد السيارات من الخارج
أوضح المتحدث أن التسهيلات المُقدمة للمصريين المقيمين في الخارج تشمل عملية استيراد السيارات من المناطق الحرة داخل مصر، حيث يتم تطبيق نفس الإجراءات المعتادة لاستيراد السيارات من الخارج، كما تقدم المنصة الإلكترونية إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كوجهة لاستلام السيارة، بشرط تحويل المبلغ النقدي المستحق لقيمة السيارة إلى حساب البائع الخارجي بالعملة الأجنبية.
