قررت الحكومة رفع أجور ما يقارب 35 مليون من الموظفين و العاملين في القطاع الخاص، وذلك مع بدء صرف رواتب يناير للعام الحالي وفق خطة الحكومة لرفع الحد الأدنى للأجور من حد أدنى يبلغ 3000 جنيه ليصل إلى مبلغ 3500 جنيه، وذلك لجميع موظفي القطاع الخاص دون استثناء، وكل هذا كان ضمن تصريح نائب رئيس اتحاد العمال مجدي بدوي.
زيادة 500 جنيه لموظفي القطاع الخاص
تقررت الزيادة وفق المادة الأولى من قرار المجلس القومي للأجور وسيتم تطبيق زيادة رواتب موظفي وعمال القطاع الخاص وذلك من بداية عام 2024 الجاري، ويتضمن القرار ما يلي:
- تدخل العمولة التي يحصلها الموظف من خلال أمور متعلقة بالعمل في تلك الزيادة.
- النسبة المئوية التي يتم دفعها للعامل مقابل إنتاجيته الشهرية أو السنوية.
- العلاوات أيا كان سبب استحقاقها أو نوعها.
- المزايا العينية التي يلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات العمل.
- المنحة المقدمة للعامل ضمن العلاوات والحوافز المالية التي تصرف لهم مقابل الأمانة العامة في العمل والكفاءة في الخدمة، وذلك في حال كانت موثقة في عقد العمل، أو جرت عادة الشركة بمنحه للموظفين.
- البدلات وهي عبارة عن مبالغ معينة تعطى للموظفين والعمال في حال التعرض لأخطار أو ظروف أثناء القيام بالعمل.
- تشمل الزيادة ما يتلقاه الموظفين والعمال من الأرباح العامة للشركة.
- أي هبات تقدم للعمال والموظفين في حال ثبوتها ذششا في عقد العمل.
عقوبات المخالفين لقرار الزيادة
جاء وفق قرار الحكومة والمجلس القومي للأجور معاقبة جهات العمل المخالفة لقرار زيادة الحد الأدنى للأجور بغرامة مالية لا تقل عن 100 جنيه مصري ولا تزيد عن 500 جنيه على كل عامل، وفي حال عدم التراجع عن المخالفة يتم مضاعفة قيمة الغرامة، وذلك وفق دستور العمل.
معلومات الكاتب
