أفادت مصادر برلمانية بأن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يهدف إلى تسهيل الأمور للمواطنين من خلال وضع إجراءات تسهم في تيسير عمليات التصالح في حالات البناء غير الملتزمة، وذلك في سياق التحديات الحالية، سوف نستكشف سويًا تفاصيل قانون التصالح في مخالفات البناء بما يتضمن من تعديلات جديدة.
قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد 2024
في 19 ديسمبر 2023، أصدرت الحكومة قانون رقم 187 لسنة 2023، الذي يتناول مسألة التصالح في بعض مخالفات البناء وتنظيم أوضاعهاؤ يتضمن القانون تعديلات رئيسية، منها.
- توسيع نطاق التصالح ليشمل المخالفات التي وقع ارتكابها قبل 31 مايو 2023، والتي لم يتم إزالتها أو متابعتها قانونيًا.
- تحديد قيمة التصالح لكل متر مربع بحد أدنى قدره 50 جنيهًا وحد أقصى 2500 جنيهًا، اعتمادًا على نوع المخالفة وموقع العقار.
- إمكانية تقسيط قيمة التصالح على مدى 5 سنوات، مع 3 سنوات بدون فوائد.
- تخفيض 25% على قيمة التصالح في حالة السداد الفوري.
- إلغاء شرط تقديم تقرير فني من مهندس استشاري في حالة المخالفات البسيطة.
مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
صدر قانون جديد في مصر عام 2023، يهدف إلى تنظيم الأوضاع للمباني المخالفة لقوانين البناء، يسعى القانون إلى حل تحديات التراكم في مخالفات البناء في مصر، من خلال تحديد المباني المخالفة، وتنظيم أوضاعها، وجمع رسوم التصالح من أصحابها، مع ضمان سلامة المباني من خلال فحصها بواسطة مهندسين متخصصين، حيث يتميز القانون بفتح الفرصة أمام عدد أكبر من المخالفين لتنظيم أوضاعهم وتسهيل إجراءات التصالح، مع تقديم تخفيض في قيمة التصالح في بعض الحالات، وإمكانية تقسيط المبالغ على فترات معينة، بينما يشمل القانون المباني التي ارتكبت مخالفات قبل 15 أكتوبر 2023، ولا يشمل أي مخالفات بعد هذا التاريخ، وتتضمن الشروط الأخرى لتطبيق القانون، كالتالي.
شروط التصالح على مخالفات البناء
- عدم تشكيل المخالفة خطرًا على سلامة المبنى أو المجاورين.
- عدم إنشاء المبنى على أرض تعود للدولة أو مخصصة لمنفعة عامة.
- عدم صدور حكم قضائي نهائي بإزالة المخالفة.
