الفئات المستفيدة من تطبيق الحد الأدنى للأجور، أعلنها الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومجموعة من الإجراءات لتعزيز دخل موظفي الحكومة، وأولئك الذين ينتمون إلى الطبقات الوظيفية المتميزة، بالإضافة إلى تحسين الرواتب التقاعدية، هذه الإجراءات تقدر بكلفة تصل إلى ١٥٠ مليار جنيه مصري سنويًا، كما أشار إلى أن صرف هذه الزيادات سيبدأ مبكرًا في شهر أبريل القادم، وذلك بناءً على تعليمات من الرئيس السيسي، وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الحكومة للتخفيف من حدة الزيادة السعرية العالمية وتقليل الأعباء المالية عن كاهل المواطنين.
الفئات المستفيدة من تطبيق الحد الأدنى للأجور
تم تحديد الحد الأدنى للزيادات الشهرية المخصصة لموظفي الحكومة والمنتمين للهياكل الوظيفية المميزة، بحيث لا تقل عن مبلغ ألف جنيه مصري في الشهر.
- تم زيادة الحد الأدنى لرواتب الموظفين في القطاع الحكومي والعاملين ضمن الكادرات الخاصة، حيث أصبح أقل راتب يستلمه الموظفون في المستوى السادس ومن على شاكلتهم هو 3500 جنيه مصري شهريًا، أما الوظائف ذوات الدرجة الثالثة التخصصية، فقد بلغ الحد الأدنى لأجورها 5000 جنيه، في حين تقرر تحديد الأجر الشهري لحملة شهادة الماجستير العاملين في هذه الدرجة بـ 6000 جنيه، والحد الأدنى لأجور حملة الدكتوراه عند 7000 جنيه.
- صدرت الموافقة على منح زيادة دورية بمعدل 8% للعاملين الذين يخضعون لنظام الخدمة المدنية، بحيث لا تقل عن 125 جنيها مصريا كحد أدنى، بالإضافة إلى تحديد علاوة خاصة بقيمة 15% للأشخاص الغير خاضعين للقانون بمبلغ لا يقل عن 125 جنيها، كما شهدت الحوافز التشجيعية زيادة بمبالغ ثابتة، حيث تم تحديد مكافأة بمقدار 300 جنيه للموظفين من الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، ومبلغ 400 جنيه لمن هم على الدرجات الثالثة والثانية والأولى، وتقرر منح 500 جنيه للأشخاص القائمين على وظائف مدير عام أو وكيل أو وكيل أول للوزارة.
- رفع قيمة بدلات المهن الصحية بمقادير تتراوح بين 400 و475 جنيهًا مصريًا، بحيث تصبح تلك البدلات ما بين 1100 و1700 جنيه للعاملين من الأطباء والتمريض، كما تم زيادة مكافآت الورديات الليلية والمبيت للمنتسبين لقطاع الصحة، بالإضافة إلى تضاعف حوافز قسم الاستقبال والطوارئ المخصصة للأطباء والفريق التمريضي.
- تم رفع قيمة المكافأة التشجيعية للمدرسين في قطاعي التربية والتعليم والأزهر الشريف بواقع ثلاثمائة جنيه، كذلك تم زيادة مكافأة الجودة للعاملين كأعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وذلك بمبلغ شهري يقدر بثلاثمائة جنيه.
- تتولى الخزانة الوطنية تغطية تكلفة تقدر بحوالي 10 مليارات جنيه مصري وذلك بهدف زيادة الحد الأدنى الذي يُعفى من الضريبة على الدخل السنوي.
- تم رفع المخصصات المالية للمستحقين ضمن مبادرات تكافل وكرامة بنحو 25% كل شهر، ابتداءً من الأول من شهر أبريل القادم، وذلك بتكلفة تقديرية تصل إلى 6.5 مليار جنيه مصري سنويًا.
- تتكفل الحكومة بمبلغ 55 مليار جنيه كل عام من أجل تعزيز المعاشات التقاعدية بمعدل 15%، الأمر الذي يعود بالنفع على 11 مليون مواطن بحيث يكون الحد الأدنى للمعاش 170 جنيها والحد الأعلى 1635 جنيها.
علاوة استثنائية للأجور لعام 2024
صرحت السلطات بأنها خصصت حزمة تمويلية بقيمة ١٩٠ مليار جنيه من أجل مواجهة موجة التضخم العالمية، ولتخفيف الضغوط المالية التي يتحملها المواطنون، بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى دخل العاملين بالقطاع الحكومي وأصحاب المهن الخاصة وأيضًا المتقاعدين. وتوزعت الأموال على نحو ١٥٠ مليار جنيه من ميزانية الدولة للسنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤، بينما تم تخصيص حوالي ٤٠ مليار جنيه لتغطية الأشهر الثلاثة المتبقية من السنة المالية الجارية، كما تم تضمين قائمة المستفيدين من هذه الحزمة المالية.
