في تطور مفاجئ أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن قرار يتعلق بالأشخاص الزائرين أو المقيمين الذين لم تكتمل أوراقهم بعد حيث تضمن القرار ضرورة مغادرتهم الدولة فورًا ومع ذلك، فإن هذا القرار يشمل حالات معينة دون غيرها، مما يستدعي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتفادي أي عواقب قانونية سلبية محتملة مثل الحبس أو التعرض للمسائلة القانونية من قبل الحكومة الإماراتية وينصح بمتابعة التطورات والحصول على المشورة القانونية لضمان الامتثال للقوانين والحفاظ على الحقوق.
إصدار الإمارات الجديدة لقرارات رحيل الزوار
تم اتخاذ قرار حازم من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة لمنع الزائرين الذين يقيمون داخل حدودها ولم يكتمل لديهم الأوراق القانونية الضرورية من الاستمرار في الإقامة، حيث توجهت القرارات الرسمية لهؤلاء الأشخاص بما يلي:
- يتعين على الأشخاص الذين لا يحملون تأشيرة دخول قانونية مغادرة البلاد ولا يسمح لهم بالتوجه إلى المستشفيات لتلقي العلاج أو التنقل داخل الدولة بشكل قانوني.
- يشمل القرار جميع الزوار والمقيمين الذين يعيشون في الإمارات دون وثائق تأشيرة وإقامة صالحة.
- كما يهدف هذا القرار إلى تخفيف الضغط على المرافق والخدمات العامة داخل الإمارات من خلال تقليل أعداد الأشخاص غير القانونيين المقيمين فيها.
أسباب إلغاء فترة السماح
تم اتخاذ قرار قاطع من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة بإلغاء الفترة المسماة فترة السماح التي كانت تتيح للوافدين الجدد مهلة لاكتمال أوراق التأشيرة والإقامة ويعود هذا القرار إلى عدة أسباب تبررها كالتالي:
- تم تفعيل هذا الإجراء لضمان سيادة القانون وحفظ النظام داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.
- إلغاء فترة السماح حيث يتمكن الزوار الجدد الذين يملكون وثائق قانونية من الحصول على الخدمات والفرص بشكل أسرع وأفضل.
- كانت فترة السماح تستغل بعض الأحيان من قبل بعض الأفراد لارتكاب أعمال غير قانونية أو للبقاء بشكل غير قانوني داخل الدولة.
