تعتبر مشكلة البناء على الأراضي الزراعية واحدة من أبرز التحديات التي تواجهها المجتمعات الريفية والحضرية في العديد من البلدان، تعتبر الأراضي الزراعية مصدرا أساسيا لتوفير الغذاء والمحافظة على التنوع البيولوجي والبيئي، ولكن تزايد الطلب على الأراضي لأغراض البناء والتطوير العمراني يهدد بتقليل هذه الموارد الحيوية الهامة، في هذا السياق، أعلنت الحكومة قرارا بتطبيق استراتيجية جديدة للتصالح مع قانون البناء على الأراضي الزراعية لعام ٢٠٢٤، بهدف تحقيق التوازن بين حاجة البنية التحتية للنمو الاقتصادي وضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية والبيئة.
أهداف الحكومة من هذا القرار
تتضمن هذه الاستراتيجية مجموعة من الإجراءات والسياسات التي تهدف إلى تشجيع وتنظيم البناء على الأراضي الزراعية بطرق مستدامة ومسؤولة من بين هذه الإجراءات
- تعزيز التشريعات والقوانين يتضمن ذلك تحديد المعايير والشروط التي يجب توافرها للحصول على تصاريح بناء على الأراضي الزراعية، بما يضمن الحفاظ على الأراضي الزراعية وتعزيز الأمان الغذائي.
- تشجيع الاستخدامات المختلطة يشجع القرار على تطوير مشاريع عقارية تجمع بين الاستخدامات السكنية والتجارية والزراعية، لتحقيق استدامة الاستخدام والتنمية العمرانية المتوازنة.
- توفير حوافز مالية وضريبية من خلال تقديم حوافز مالية للمستثمرين الذين يقومون بتطوير مشاريع استدامة على الأراضي الزراعية، وتخفيف الضرائب على الأنشطة الزراعية والاستثمارات البيئية.
- تعزيز التوعية والتثقيف يتضمن هذا الإجراء إطلاق حملات توعية وتثقيف حول أهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية وضرورة التوازن بين التنمية والحفاظ على البيئة.
مخالفات قانون البناء
بالنسبة للتفاصيل المتعلقة بالمخالفات وعمليات التصالح، فإن المادة التاسعة تنص على أن قرار التصالح يعتبر موافقة شاملة لجميع آثاره، مع الالتزام بجميع حقوق الملكية والتزامات أخرى وفقًا للتشريعات السارية، تم تحديث هذه المادة بخصوص تصالح المخالفات البنائية في المناطق الريفية، حيث تتطلب اللوائح التنفيذية طلاء الواجهات بالكامل للمباني المخالفة قبل الموافقة على التصالح، باستثناء المناطق الريفية وتوابعها.
