خلال استعراض مستجدات قانون الإيجار القديم، كشف شريف الجعار، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين في مصر، عن تفاصيل جديدة حول الإيجارات القديمة، أكد أنه وفقًا لأحدث الإحصائيات، يوجد حوالي 35 مليون شقة مقسمة بين إيجارات قديمة وجديدة وممتلكات، مشيرًا إلى أن نحو 20 مليون شخص يقيمون في 10 ملايين شقة مؤجرة، معرضين لخطر ترك سكنهم والطرد في الشوارع في حال إلغاء عقود الإيجار القديم.
حقيقة إلغاء عقود الإيجار القديم
في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، أوضح “الجعار” تفصيلات حول تطورات قانون الإيجار القديم، أعتبر أن قرار تحديد الحد الأدنى للإيجار عند 1000 جنيه والحد الأقصى عند 5000 جنيه غير عادل ولا يتماشى مع المادة 83 من الدستور المصري، واوضح المستشار القانوني لرابطة المستأجرين إلى أن الدولة تنوي تجاوز قرارات المحكمة الدستورية العليا في حال إلغاء عقود الإيجار القديم، معتبرًا أن المستأجر يتحمل عبء الأعباء الاقتصادية بالكامل ويجب توفير بعض التسهيلات له، وشدد على أن هناك حوالي 6 ملايين مواطن مهددون بالطرد في الشوارع نتيجة لارتفاع قيمة الإيجارات.
أسعار إيجارات للمحال التجارية
كما لفت الانتباه إلى أنه لا وجود لتكاليف إيجارية تقل عن 350 جنيهًا للمحلات التجارية، ولا يمكن العثور على محلات تدفع إيجارات بمقدار 10 جنيهات أو 50 جنيهًا في الوقت الحالي، على عكس ما يروج له بعض الأقاويل.
رابطة المستأجرين
أشار إلى تحدي يواجه المستأجرين، وهو تعقيدات إيجار الشقق من الباطن، حيث يتم تأجير الشقق بعقود تفوق الاتفاق بين المستأجر والمالك، يجدر بنا النظر في حلول فعّالة لهذه المشكلة المعقدة.
- وعبر الجعار عن رفضه لاقتراح تحديد حد أدنى وأقصى للإيجار بين 1000 و5000 جنيه.
- والمقترح تطبيقه على عقود تمتد لمدة 3 سنوات.
- معتبرًا هذا الاقتراح غير دستوري ومتنافٍ مع حقوق المستأجر المنصوص عليها في القانون.
