تعديل الايجار القديم، هذه وقد رفض شريف عبدالسلام الجعار، المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، مقترح إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الذي يتضمن تقديم عدد من الشقق المنصوص عليها في الموازنة الجديدة للمستأجرين، لحل الأزمة، والتي تُقدر بـ330 ألف شقة، وأكد أنّ المستأجرين لن يقبلوا أي مقترح قانوني يتعارض مع حق الامتداد القانوني، وفقًا للأحكام النهائية للمحكمة.
جميع العقارات القديمة لا تخضع للضرائب
أشار المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر في حديثه إلى أنّ قانون الايجار القديم في مصر كانت تشجع ملاك العقارات القديمة على التأجير بمختلف الوسائل، حيث تقدمت بمواد البناء أحيانًا، ومنحت قروضًا ميسرة دون فوائد أخرى، وفي بعض الأحيان، كانت العقارات المستأجرة معفاة من الضرائب العقارية بموجب القوانين، فيما أوضح أنّ الإعفاءات بدأت في القانون رقم 49 لسنة 1977، حيث تمثلت في تخفيض الإيجارات بمقدار الإعفاءات الضريبية، وصدر قانون رقم 136 لسنة 1981 الذي نص في المادة 11 على إعفاء مالكي ومستأجري المباني المستأجرة لأغراض السكن من جميع الضرائب العقارية، وبموجب هذا القانون، لا تُضاف إيرادات العقارات إلى وعاء الضريبة، مما يعني أنّ المؤجر يحصل على الإيجار دون فرض أي ضرائب عامة عليها».
وختم حديثه قائلاً: «أستطيع أن أكشف عن مفاجأة وأقول إنّ جميع العقارات الخاضعة لنظام الإيجار القديم، بما في ذلك الوحدات المستأجرة منها، لا تخضع للضرائب العقارية بأي شكل من الأشكال».
حل مشكلة الايجار القديم بطرح 330 ألف وحدة سكنية في الموازنة الجديدة
أقترح إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عدة حلول لمشكلة الإيجار القديم، من بينها فتح الشقق المغلقة، حيث صرّح قائلاً: “فتح بعض شقق الإسكان الاجتماعي للأشخاص المتضررين من الإيجار القديم هو خيار مُطروح، ولكنه يُعتبر حلاً صعباً، حيث يتعين علينا في البداية فتح الشقق المغلقة، وهذا سيؤدي إلى تحسن في السوق العقارية”.
