تتصدر اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 قائمة أكثر المواضيع التي يبحث عنها المواطنون في جمهورية العراق في الفترة الأخيرة، حيث يسعى الكثيرون إلى معرفة الكشوفات الجديدة الأسماء المستفيدة من الرعاية الاجتماعية، تعتبر دعم الرعاية الاجتماعية من الدعم المادي الذي تقدمه الحكومة العراقية للفئات الأشد احتياجا داخل المجتمع وذلك بموجب الشروط والأحكام المحددة لتقديم هذا الدعم،
في هذا السياق يهدف هذا المقال إلى توضيح كيفية الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق، من خلال رابط الاستعلام المتاح عبر موقع مظلتي 2024 يمكنكم الحصول على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، يعمل هذا الرابط على توفير معلومات هامة للمواطنين بشأن المستحقين للرعاية الاجتماعية والإجراءات اللازمة للاستفادة منها.
اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024
أطلقت الحكومة العراقية منصة إلكترونية تحت اسم مظلتي لتمكين المواطنين المستحقين لدعم الرعاية الاجتماعية من البحث عن كشوفات الأسماء الجديدة يطلب من المواطنين اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى موقع منصة مظلتي عن طريق محركات البحث مثل جوجل أو عبر الرابط المباشر المتاح.
- بعد الوصول إلى الموقع، يتعين النقر على خيار دعم الرعاية الاجتماعي” المتوفر في القائمة الرئيسية.
- يجب تحديد رقم الوجبة المطلوب الاستعلام عنها.
- بعد ذلك يطلب من المستخدم تحديد المحافظة التي يقيم فيها، وإدخال كافة البيانات الأخرى المطلوبة في الحقول المخصصة.
- بمجرد الانتهاء يجب الضغط على أيقونة “استعلام.
- عندما يتم إصدار الوجبة بشكل رسمي يمكن للمستخدم تحميل الكشوفات بصيغة PDF لجميع المحافظات في العراق.
الشروط المطلوبة لاستحقاق دعم الرعاية الاجتماعية
وفقا للمعايير التي وضعتها الحكومة العراقية يتعين على المواطنين تحقيق بعض الشروط للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، وتشمل هذه الشروط:
- يجب أن يكون المتقدم للدعم من مواطني العراق ويقيمون داخل البلاد.
- بالنسبة للرجال يتطلب الحصول على الدعم أن يتراوح عمرهم بين 18 و 60 عامًا أما بالنسبة للسيدات فيجب أن يكون العمر ما بين 15 و 55 عاما.
- يتوجب على المتقدم ألا يمتلك أي عقارات أو سجل تجاري أو أصول ثمينة حيث يعتبر وجود هذه الأصول عائقا للحصول على الدعم.
- تلك الشروط تطبق بهدف ضمان أن الدعم الاجتماعي يصل إلى من هم في أشد الحاجة له وتعزيز الشفافية والعدالة في توزيع الموارد الحكومية.
