شوف وصل لكام.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد الموافق 18 أغسطس 2024 وما هو سبب الإرتفاع

شوف وصل لكام.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد الموافق 18 أغسطس 2024 وما هو سبب الإرتفاع
سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم هو من أبرز الموضوعات الاقتصادية التي تهم الأفراد والشركات على حد سواء، حيث يؤثر بشكل كبير على مختلف جوانب الاقتصاد الوطني بما في ذلك التجارة الخارجية والاستثمار والأسعار المحلية، و يتأثر سعر الصرف بعوامل عديدة مثل السياسة النقدية والوضع الاقتصادي العالمي والتقلبات في أسواق المال والعرض والطلب في السوق وكذلك السياسات الاقتصادية المتبعة من قبل البنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

متابعة سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم يمكن أن تكون مفيدة للمستثمرين والتجار والمستهلكين حيث يساعدهم ذلك في اتخاذ قرارات مالية مدروسة، ويمكن أن يؤثر ارتفاع سعر الدولار على تكلفة الاستيراد مما ينعكس على أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية، وسعر الدولار اليوم الأحد 18 اغسطس على النحو التالي:

البنكسعر الشراءسعر البيع
البنك الأهلي المصري48.97 جنيه49.07 جنيه
بنك مصر48.97 جنيه49.07 جنيه
بنك القاهرة48.96 جنيه49.06 جنيه
البنك التجاري الدولي48.97 جنيه49.07 جنيه
بنك البركة49.05 جنيه49.15 جنيه
بنك قناة السويس49.05 جنيه49.15 جنيه
بنك كريدي أجريكول49.05 جنيه49.15 جنيه
بنك الإسكندرية49.43 جنيه49.53 جنيه
بنك التعمير والإسكان49.26 جنيه49.36 جنيه
مصرف أبوظبي الإسلامي49.25 جنيه49.35 جنيه

أسباب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه؟

التغيرات الأخيرة في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار تظهر مستوى عال من المرونة في ظل الظروف العالمية الاستثنائية التي تؤثر على الأسواق المالية هذا التغير يعكس حركة حرة للجنيه المصري وليس تحت إدارة مباشرة من البنك المركزي المصري مما يعكس قدرة السوق على التكيف مع الضغوط العالمية:

  • وأن هذه الضغوط العالمية تنبع من التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على جميع الأسواق المالية بما في ذلك السوق المصري، وقد أدى هذا الوضع إلى تزايد الضغوط على الجنيه المصري خصوصا مع خروج بعض المستثمرين من أذون الخزانة المصرية، وهي ليست مجرد انعكاس للمشاكل المحلية بل هي نتيجة للتطورات العالمية التي تنعكس على الأسواق المالية في مصر.
  • لا تعتمد مصر بشكل أساسي على سعر الصرف كمعيار لتقييم الحالة الاقتصادية الوطنية، وتركز بدلا من ذلك على مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو على المدى الطويل.