يعتبر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري من القضايا المالية الهامة التي يتابعها الكثيرون، سواء في إطار الأعمال التجارية أو التحويلات المالية الشخصية، والدرهم الإماراتي يعد العملة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة ويمثل أحد العملات العربية الرئيسة التي تساهم بشكل كبير في المعاملات الاقتصادية بين مصر والإمارات وهي واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لمصر في منطقة الخليج، وتتأثر قيمة الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري بعدد من العوامل الاقتصادية والمالية على المستويين المحلي والدولي، من العوامل الرئيسية التي تؤثر على سعر الصرف هي التغيرات في أسعار النفط.
سعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري
تؤثر السياسات النقدية والمالية التي يتبعها البنك المركزي الإماراتي على استقرار الدرهم، ويتم تداول الدرهم الإماراتي عند مستويات معينة مقابل الجنيه المصري حيث تعكس هذه الأسعار التوازن بين القوى الاقتصادية في كل من الإمارات ومصر، ومتابعة سعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري توفر رؤى هامة للمستثمرين والتجار والأفراد الذين يتعاملون مع العملات الأجنبية وتمكنهم من اتخاذ قرارات مالية، وسعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الاربعاء 21 اغسطس كالتالي:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 13.26 | 13.30 |
| البنك الأهلي المصري | 13.25 | 13.29 |
| بنك مصر | 13.25 | 13.29 |
| بنك الإسكندرية | 13.25 | 13.29 |
| بنك فيصل | 13.24 | 13.29 |
| البنك التجاري الدولي | 13.24 | 13.29 |
| بنك كريدي أجريكول | 13.25 | 13.29 |
| بنك القاهرة | 13.295 | 13.252 |
| بنك أبو ظبي الإسلامي | 13.309 | 13.28 |
| بنك NBK | 13.359 | 13.131 |
| بنك قناة السويس | 13.299 | 13.251 |
احتياطيات مصر من النقد الأجنبي
شهدت الاحتياطيات النقدية الأجنبية لمصر تعزيزا ملحوظا، حيث ارتفعت إلى أكثر من 46.4 مليار دولار أمريكي بنهاية شهر يونيو الماضي يعود هذا التحسن إلى الزيادة الكبيرة في تحويلات المصريين العاملين في الخارج والتي أعادت ضخ السيولة إلى السوق الرسمية بشكل إيجابي:
- هذه الزيادة في الاحتياطيات الأجنبية تعكس استقرارا نسبيا في الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد وهو ما يعزز من قدرة مصر على التعامل مع الأزمات الاقتصادية والتجارية، وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري تحسنا في صافي الأصول الأجنبية للبلاد، حيث سجل هذا الصافي قيمة إيجابية للشهر الثاني على التوالي في يونيو بعد فترة طويلة من الاستقرار السلبي الذي دام لأكثر من عامين.
- كان صافي الأصول الأجنبية قد شهد انخفاضا من 676.4 مليار جنيه مصري في نهاية مايو إلى 626.6 مليار جنيه في نهاية يونيو، هذا الانخفاض يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد رغم التحسن الملحوظ في الاحتياطيات الأجنبية.
