في إطار السعي لتعزيز نظام التقاعد في العراق وضمان حقوق المتقاعدين، وافق مجلس النواب العراقي على تعديلات جديدة لقانون التقاعد الموحد لعام 2024، تهدف هذه التعديلات إلى دعم الجهود الحكومية الرامية إلى تحديث الأنظمة القانونية والتشريعية بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، وهذه التعديلات تهدف إلى معالجة الثغرات السابقة في القانون وتقديم مزايا أفضل للمتقاعدين في مختلف القطاعات سواء كانوا من المدنيين أو العسكريين، وسوف نعرض لكم كافة التفاصيل.
موعد تعديل قانون التقاعد لعام 2024
مع اقتراب موعد تعديل قانون التقاعد لعام 2024، تتزايد تساؤلات المتقاعدين بشأن التعديلات المنتظرة، إذ يستعد البرلمان العراقي للإعلان عن مجموعة من التعديلات المقترحة التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المتقاعدين في ظل التضخم وارتفاع الأسعار، ومن المتوقع أن يتم تنفيذ هذه التعديلات خلال الأشهر القادمة.
التعديلات المقترحة على قانون التقاعد الموحد في العراق 2024
من المتوقع أن يشهد قانون التقاعد الموحد تعديلات مهمة داخل أروقة البرلمان، حيث تم الاتفاق بين عدد من النواب على ضرورة إجراء تغييرات لتلبية احتياجات المتقاعدين وضمان حقوقهم، وقد تمت المصادقة على وثائق تدعم هذه التعديلات، وتشمل أبرز التعديلات المقترحة ما يلي:
- رفع سن التقاعد التعديل المقترح يرفع سن التقاعد إلى 63 عاما بدلا من 60 عاما وهي خطوة تهدف إلى تمديد فترة الخدمة والاستفادة من خبرات الموظفين لفترة أطول.
- تشمل التعديلات تغيير سن التقاعد المبكر ليصبح 45 عاما بدلا من 50 عاما مما يمنح بعض الفئات المرونة في التقاعد مبكرا حسب ظروفهم الخاصة.
- لتلبية احتياجات بعض التخصصات النادرة تم تحديد سن التقاعد لهذه الفئات عند 65 عاما بدلا من 60 عاما لضمان استمرارية الكفاءات في سوق العمل لأطول فترة ممكنة.
حيث أكد محمد عنوز عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب أن هذه التعديلات تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين وتوفير حياة كريمة لهم، كما أشار إلى أهمية هذه التعديلات في الحفاظ على كفاءة الموظفين وخصوصا ذوي التخصصات النادرة لضمان استمرارهم في تقديم خبراتهم في مواقع عملهم، والتعديلات المقترحة على قانون التقاعد تعكس اهتمام البرلمان بتطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد بما يلبي تطلعات المواطنين ويضمن الاستقرار المالي للمتقاعدين.
