حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في المغرب بنسبة 5% وكيفية الاستعلام عن الرواتب عبر وزارة الماليه

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في المغرب بنسبة 5% وكيفية الاستعلام عن الرواتب عبر وزارة الماليه
وزارة المالية المغربية توضح موعد الزيادة في الأجور بالمغرب 2024 وزيادة 10% على الأجور

تعتبر الزيادة في الأجور في المغرب لعام 2024 من القضايا الحيوية التي تشغل بال العديد من المواطنين والعاملين في البلاد تأتي هذه الزيادة في إطار جهود الحكومة المغربية لتحسين المستوى الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار.

زيادة الأجور في المغرب

سيتم زيادة رواتب الموظفين في القطاع الحكومي بمقدار 1000 درهم، على أن تُطبق الزيادة على مرحلتين: سيتم صرف نصف المبلغ في يوليو 2024، بينما سيصرف النصف الآخر في يوليو 2025.

أما بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، فسيتم زيادة رواتبهم بنسبة 10% سيتم أيضًا تنفيذ هذه الزيادة على مرحلتين: المرحلة الأولى بنسبة 5% ستُصرف في يناير 2025، والمرحلة الثانية بنسبة 5% الأخرى ستصرف في يناير 2026.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024

بالنسبة لموعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024، من المتوقع أن يتم وفقًا للمواعيد المعتادة، حيث تصرف مرتبات العاملين في الفترة من 25 إلى 30 من كل شهر ميلادي لذا، سيتم صرف مرتبات هذا الشهر خلال الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر 2024، دون أي تأخير أو تقديم في الموعد.

خطوات الاستعلام عن قيمة الرواتب في المغرب

  • زيارة موقع وزارة المالية المغربية افتح متصفح الإنترنت وانتقل إلى الموقع الرسمي للوزارة.
  • النقر على أيقونة الرواتب ابحث عن خيار “الرواتب” أو “الاستعلام عن الرواتب” في الصفحة الرئيسية واضغط عليه.
  • اختيار المؤسسة حدد المؤسسة التي تعمل بها من القائمة المتاحة.
  • إدخال البيانات المطلوبة املأ الحقول المخصصة بالمعلومات الضرورية، مثل رقم التعريف أو الاسم.
  • النقر على زر الاستعلام بعد إدخال البيانات، اضغط على زر “استعلام” لرؤية التفاصيل

 

  • تحسين مستوى المعيشة للعاملين في مختلف القطاعات. في السنوات الأخيرة،
  • تزايد الأسعار والزيادة المستمرة في تكلفة السلع والخدمات تجعل الحاجة ملحة لزيادة الأجور لضمان قدرة الأفراد على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
  •  يُنظر إلى زيادة الأجور كوسيلة لتحفيز العمال وزيادة إنتاجيتهم، مما يساهم في تعزيز الأداء الاقتصادي للبلاد.
  •  تسعى الحكومة إلى تقليص الفجوة بين الأجور وتحسين توزيع الدخل، مما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين