«وزارة المالية الجزائرية»… زيادات القوانين الأساسية «الأسـلاك المشتركة+العمال المهنيين» بأثر رجعي بدءا من هذا الموعد في الجزائر 2024

«وزارة المالية الجزائرية»… زيادات القوانين الأساسية «الأسـلاك المشتركة+العمال المهنيين» بأثر رجعي بدءا من هذا الموعد في الجزائر 2024

تمت يوم الأربعاء جلسة عمل هامة بين ممثلي الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة والجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية، وأسفرت هذه الجلسة عن التوصل إلى اتفاق بارز يتعلق بزيادة الرواتب والمكافآت للعاملين في قطاع وكالات الأسفار والسياحة للسنتين 2024 و2025، حيث تأتي هذه الخطوة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع حيث أثر التراجع في السياحة بسبب الأزمات الاقتصادية والصحية على عدد كبير من العاملين مما يستدعي ضرورة دعمهم وتحسين ظروفهم المعيشية، وسوف نعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل.

تفاصيل الزيادة في الأجور والمنح

تضمن محضر الاجتماع زيادة ملحوظة في الأجور الأساسية، بالإضافة إلى منحة الحضور ومنحة النقل، حيث تم الاتفاق على زيادة بنسبة 8% لعام 2024 و8.5% لعام 2025، حيث من المتوقع أن تطبق الزيادة لعام 2024 بأثر رجعي اعتبارا من الأول من مايو 2024 مما يعكس التزام الأطراف المعنية بالاهتمام بمصالح العاملين في هذا القطاع الحيوي، كما أن الزيادة الخاصة بسنة 2025 ستدخل حيز التنفيذ أيضا بأثر رجعي بدءا من الأول من مايو 2025 مما سيساهم في تحسين الوضع المالي للعاملين.

الوضع الراهن للقطاعات الأخرى

في سياق متصل تم إصدار تعديلات فئتين رئيسيتين وهما؛ أئمة المساجد والأساتذة الجامعيين حيث بدأت الزيادات والمنافع تدفع اعتبارا من يوليو 2024، ولكن لا تزال مراجعة القوانين الخاصة بفئات موظفي الصحة ووزارة التربية قيد الانتظار، حيث تشير التوقعات إلى أنه سيتم إصدار هذه التعديلات بنهاية العام مع إمكانية تطبيقها بأثر رجعي بدءا من يناير 2024، وهذا الانتظار يعكس التحديات التي يواجهها النظام الإداري في تونس في التعامل مع قضايا العمالة وتحسين ظروف العمل.

أهمية هذه الزيادات

تعتبر هذه الزيادات خطوة ضرورية في إطار الجهود الحكومية لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للعاملين في مختلف القطاعات، حيث إن دعم العاملين وتحسين أوضاعهم المالية يعكس التزام الحكومة بالحفاظ على استقرار السوق وتحفيز الاقتصاد الوطني، كما أن هذه الزيادة تساهم في تعزيز الولاء والانتماء لدى العمال مما سينعكس إيجابيا على جودة الخدمات المقدمة في قطاع السياحة.