في إطار الجهود المبذولة لدعم إسكان موظفي وزارة العدل في العراق قام المتحدث باسم الوزارة حيدر السعدي بالإعلان على أن جمعية إسكان موظفي الوزارة بدأت خطواتها لإيجاد أراضي زراعية وتحويلها إلى سكنية لتوزيعها على الموظفين، حيث تأتي هذه المبادرة ضمن خطط الوزارة لتوفير سكن مستدام لموظفيها في عدد من المحافظات العراقية، وسوف نعرض لكم في هذا كافة التفاصيل.
تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية
أوضح السعدي أن جمعية إسكان الموظفين تعمل بجد على شراء أراضي زراعية ذات ملكية خاصة، ومن ثم إجراء المعاملات اللازمة لتحويل صفتها من زراعية إلى سكنية، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تأمين أراضي سكنية للعاملين في الوزارة من المسجلين ضمن الجمعية خاصة في محافظات مثل؛ بغداد، ديالى، واسط، وميسان، وقد تم تشكيل لجنة مختصة لتولي مهمة شراء الأراضي الزراعية وتنسيق إجراءات تحويل صفتها مع الجهات المختصة.
تمويل الجمعية ودعم جهود الإسكان
تلقت الجمعية مبلغ بلغ مليار واثنين وعشرين مليون وستمائة وخمسة وثمانين ألف دينار مقدم من قبل أكثر من عشرين ألف موظف من أعضاء الجمعية، كما أوضح السعدي أن الجمعية قدمت قرض بقيمة تسعمائة مليون دينار لوزارة العدل بهدف شراء قطعة أرض في محافظة ميسان، ويأتي هذا التعاون كجزء من دعم الوزارة لمساعي الإسكان لموظفيها منذ تأسيس الجمعية في عام 2013 تحت إدارة المدير العام للدائرة الإدارية والمالية بالوزارة.
تسهيلات حكومية لتحويل الأراضي الزراعية
في سياق متصل كشف مدير بلديات محافظة بغداد ياسر القريشي أن مجلس الوزراء وافق على تعديلات تسهم في تسهيل تحويل الأراضي الزراعية غير المستغلة إلى سكنية وذلك وفق القرار رقم 320 لسنة 2022، كما أفادت المديرية بأنها أكملت ثلاث مراحل من عملية التحويل إلا أن المرحلة الرابعة تحتاج إلى نقل الملكية مما يتعارض مع قانون قديم يلزم العودة إلى مالك الأرض الأصلي، ومع إصدار مسودة قانون جديدة سيصبح بالإمكان التصرف في الأراضي غير المستغلة دون الحاجة إلى الحصول على موافقة المالك الأصلي.
