تعتبر عملية صرف المعاشات من أهم الخدمات المالية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وتتطلب هذه العملية تنظيما وتنسيقا فعّالين لضمان وصول المستحقات إلى مستحقيها بسهولة ويسر، وفي هذا السياق، تبذل الهيئة القومية للبريد جهودا مستمرة لتسهيل عملية صرف المعاشات وتوفير بيئة مناسبة للمواطنين للحصول على مستحقاتهم المالية بسهولة ويسر.
المكاتب البريدية والأكشاك البريدية وماكينات الصراف الآلي
- تم تشغيل 1700 مكتب بريد في جميع أنحاء الجمهورية، إضافةً إلى الأكشاك البريدية وسيارات البريد المتنقلة، بهدف توفير فرص للمواطنين لصرف معاشاتهم.
- وتم تحديد مواعيد عمل محددة خلال أيام الجمعة والسبت، الجمعة ابتداء من الواحدة ظهرا والسبت ابتداء من الثامنة صباحا وذلك لتلبية احتياجات الجمهور وتسهيل عملية الصرف.
- كما يمكن لأصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم من ماكينات الصراف الآلي لمختلف البنوك، بالإضافة إلى منافذ شركات فوري والمحافظ الإلكترونية، مما يوفر لهم المزيد من الخيارات والراحة في عملية الصرف.
جهود الدولة في الرقابة والتقييم لتعزيز الحماية الاجتماعية
- تم تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة انتظام العمل بالمنافذ المختلفة وضمان تقديم الخدمات بجودة عالية وبدون عقبات.
- ويتم تقديم التقارير الدورية لتقييم الأداء ومعالجة أي مشاكل قد تطرأ لضمان استمرارية الخدمات ورضا أصحاب المعاشات.
- تحت إشراف المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية”، تمت دراسة وتقييم منظومة الحماية الاجتماعية في مصر خلال السنوات العشر الماضية.
- وتوجهت الحكومة بتنفيذ ست حزم حماية اجتماعية في أقل من عامين، بتكلفة تصل إلى مئات المليارات من الجنيهات، بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
الحزم الاجتماعية والتحديات الراهنة وتوجهات الدولة المستقبلية
- تواجه الحكومة المصرية تحديات متعددة في سياق تنفيذ الحزم الاجتماعية، بما في ذلك تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية، وأزمة الحرب في غزة والتحديات المتعلقة بالأمن الغذائي والطاقة، وضرورة تعزيز التحول الرقمي والابتكار لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الخدمات الاجتماعية.
- لذا تعتزم الحكومة تكثيف جهودها لتعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق التغطية، وذلك من خلال تحسين البنية التحتية والخدمات الاجتماعية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد الاقتصادية، وتعزيز الشمولية والمساواة في فرص الوصول للخدمات الاجتماعية والمالية.
- من المتوقع أن تستمر الجهود المبذولة في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة في مصر، بما يتطلب تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز التعاون الدولي لتبادل الخبرات وتطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية.
تأتي جهود الهيئة القومية للبريد والإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة كجزء من رؤية شاملة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة، وتعكس هذه الجهود التزام الحكومة بتقديم الخدمات المالية بشكل فعال وشفاف لجميع فئات المجتمع، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين ورفع مستوى معيشة المواطنين.
إتبعنا
