يا بخت اللي باع وفلت.. حظر بيع الأراضي والعقارات في القرى والمدن إلا بعد الحصول على هذا الشرط
هناك بعض المشروعات التي تم إيقافها بشكل رسمي مما أكدت أيضا أن هناك بعض الضوابط التي حدثت فعليا لمنع بعض الخارجين عن القانون أن يقوموا بالتحايل عليه، حتى يقوم ارتفاع بعض أسعار الأراضي الزراعية أو قطع الأراضي بشكل عام أو العقارات، هناك بعض الشروط الأساسية التي يتم توفيرها العمليات البيع التي تتم بشكل قانوني في السوق العقاري ومنع أي تشوهات تحدث بطريقة غير قانونية بالمرة
الشروط التي نص عليها القانون الجديد
هناك قانون العقارات قام بالنص على بعض الشروط الأساسية التي لا بد أن نقوم بتحقيقها وهي كما يلي:
- قبل أن يتم عملية البيع بشكل رسمي يفضل أن نقوم بالتحقق من إيضاح رسمي للهدف من هذا البيع للوحدة السكنية أو الأراضي العقارية.
- ويجب أن يكون لا يتعارض نهائيا مع المصلحة العامة الخاصة بالإضافة إلى أنه لا يتم رفض هذه الوحدة لكافة الأغراض الزراعية حتى نتمكن من تطويرها من قبل أو من خلال البيئة الزراعية.
- بالإضافة إلى ذلك هناك بعض العقارات التي تم بيعها، أو التي تكون معروضة فيها.
- لا يمكن أن تكون مستخدمة بشكل مباشر في التعويضات المالية التي تختص الضرر على بعض حقوق الأطراف.
- يجب أن يتم توفير كمْ من المعلومات الكافية الخاصة بالإقالة التي يتم عرضها للبيع.
- يجب توفير بعض الضمانات الكافية القانونية التي تختص المشتري والبائع في بعض الحقوق لعدم حدوث أي خلافات تحدث في المستقبل ما بين الطرفين.
النص الخاص بالقانون الجديد لبيع العقارات والأراضي
البيع الذي لا يتم بشكل قانوني أو غير منظم بالمرة لإحدى الأراضي أو بعض أنواع العقارات التي تتواجد في المدن أو في القرى قد تُحدث بعض المشاكل الكثيرة فيما بعد، مثل ارتفاع الأسعار وجود تلوث حضاري، ووجود تدمير كامل في بعض الثروات الطبيعية فبالتالي سوف يتم فرض بعض الغرامات الصارمة على المخالفين.
