يطرح الكثير من الموظفين وخاصة القطاع العام تساؤلات عن شروط الخروج على المعاش المبكر، وذلك للتفرغ لمشروعاتهم أو الإصابة ببعض الأمراض المزمنة تمنعهم من أداء العمل بالصورة المطلوبة، وشهدت الفترة الأخيرة تدخلات من البرلمان من أجل تعديل قانون المعاشات الجديد لوضع شروط معدلة للمعاش المبكر فقد واجه الموظفون معوقات مع النظام الحالي التي وضعها القانون، ونوضح اليكم عبر سطور المقال شروط خروج الموظف على المعاش المبكر.
شروط الخروج على المعاش المبكر
لقد حددت المادة 102 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات شروط خروج الموظفين على المعاش المبكر وقبول طلبهم بذلك والتي جاءت كما يلي:
- توافر مدد الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وهذا يعطي الحق للموظف الحصول على معاش لا يقل عن 50% من دخل التسوية، وما لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لدخل الاشتراك بداية من تاريخ صرف المعاش.
- تضمن مدة الاشتراك نحو 20 سنة فعلية وبداية من يناير 2025 ستزداد هذه المدة إلى 25 عاما.
- أن تكون مدة الاشتراك التاميني ثلاثة أشهر بشكل متصل أو 6 أشهر متقطعة.
شروط التسوية بنسبة 80% من هنا.
زيادة معاشات لأصحاب المعاش المبكر
يترقب الكثير من هذه الفئة تعويضات مالية كبيرة وزيادة قد تصل إلى نسبة 50% لتعويضهم عن الفترة التي تقاضوا فيها مستحقات المعاش ناقصة، وتدرس الحكومة قرار تسوية معاشات الموظفين بعد الخروج على المعاش المبكر في الفترة بداية من 11 يونيو 2009 إلى تاريخ تنفيذ القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا (ديسمبر 2019) ويستفيد من هذه الزيادة نحو 1.5 مليون مواطن، مع إلغاء قرار خصم 5% من إجمالي المعاش والتي كانت تخصم من الأجور المتغيرة وهذا قرار من المحكمة الدستورية.