تبكير موعد صرف معاشات يوليو 2023 بالزيادة الجديدة قبل عيد الأضحى .. حقيقة أم كذب؟

تبكير موعد صرف معاشات يوليو 2023 بالزيادة الجديدة قبل عيد الأضحى .. حقيقة أم كذب؟

معاشات يوليو باقتراب بداية شهر يوليو، الذي يشهد تقليلا سنوياً زيادة في المرتبات والمعاشات، قام اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بالكشف عن حقيقة تنفيذ زيادة جديدة في المعاشات، وأفاد اللواء جمال عوض خلال مقابلة تلفزيونية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يتأخر في تقديم الدعم لأصحاب المعاشات، وأنه يوجه بتنفيذ الزيادة قبل أن تتفاقم أي أزمة قائمة.

زيادة المعاشات 2023

وأفاد اللواء جمال عوض بأن الرئيس قد أصدر توجيهًا منذ حوالي 6 أشهر لصرف مبلغ مقطوع لأصحاب المعاشاتx وأشار رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى أنه كان من المقرر صرف زيادة في معاشات يوليو، ولكن الرئيس السيسي قد وجه بتقديم صرف الزيادة في شهر إبريل بنسبة 15%، معلقًا: “نحن نسبق توقعات المواطن”.

قيمة المعاشات بعد الزيادة

بفضل الزيادة الجديدة في المعاشات، ستتحسن قيمة المعاشات للمواطنين. وفيما يلي بعض الأمثلة على قيمة المعاشات بعد الزيادة:

  • المواطن الذي يحصل على معاش قيمته 1300 جنيه، سيصل معاشه بعد الزيادة إلى 1495 جنيهًا.
  • المعاش البالغ قيمته 2300 جنيه، سيصل بعد الزيادة إلى 2645 جنيهًا.
  • المواطن الذي يحصل على معاش قيمته 3500 جنيه، سيصل معاشه بعد الزيادة إلى 4025 جنيهًا.
  • المعاش ذو القيمة 4300 جنيه، سيصل بعد الزيادة إلى 4945 جنيهًا.
  • المواطن الذي يحصل على معاش قيمته 5300 جنيه، سيصل معاشه بعد الزيادة إلى 6095 جنيهًا.
  • المعاش البالغ قيمته 6500 جنيه، سيصل بعد الزيادة إلى 7475 جنيهًا.

صرف معاشات يوليو قبل عيد الاضحى؟

تنص الأحكام القانونية على التزام الخزانة العامة بدفع قسط سنوي للهيئة التأمينات الاجتماعية وصناديق المعاشات. ويبلغ قيمة هذا القسط حوالي 160.5 مليار جنيه، وتزيد بمعدل 5.7% سنويًا. ويستمر سداد هذا القسط لمدة خمسين سنة، مع تحمل صندوق التأمينات الاجتماعية لبعض الواجبات المتعلقة به.

لم يتم تأكيد خبر صرف المعاشات قبل العيد الاضحي، حيث سوف يتم الصرف اول يوليو مع وجود الزيادة السنوية، وتم تحديد المستحقات التي ستدفع لصالح صناديق معاشات يوليو في الموازنة الجديدة لعام 2023/2024، والتي ستتضمن تخصيص 202 مليار جنيه كمساهمات لصناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي يبلغ 6%، يهدف إلى ضمان توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين وضمان الوفاء بالتزامات الدولة تجاههم.